ردا على ما ورد في موقعنا بتاريخ ٢٦-٢-٢٠١٩ تحت عنوان "بالوثائق : اقرار خطير بحق الفترياديس من احد العاملين لديه".

"فاننا وبوكالتنا عن كل من شركة لاماكومبا الفترياديس بروداكشن وعن الفنان ميشال الفترياديس نوضح ما يلي :

ان المزاعم الواردة في المقال لا أساس لها من الصحة والحقيقة ان الشركة كانت قد اكتشفت تعرضها لعمليات اختلاس وسرقة لأموال طائلة وانه وبمعرض اجرائها تحقيقا داخليا ولدى استيضاحها العديد من المستخدمين ومن ضمنهم المستخدم م. ر . بدأ يتهرب من إعطاء تفسيرات الى ان فوجئت الشركة به يترك العمل فجأة ويمتنع عن الإجابة على اتصالات إدارة الشركة ،

وان المستخدم ك.ي كان قد افصح عن مشاهداته وأبدى استعداده لكشف ملابسات الجرائم المرتكبة بحق الشركة والتي كان مشاركا فيها وكشف المتورطين معه بها ،

ولكن الشركة فوجئت بان المستخدم م.ر الذي كان قد ترك العمل تواصل مع ك.ي مستغلا ضائقته المالية وعدم توازنه ( الوصف الذي أوردتموه بمقالكم عن حالة ك.ي ) محاولا إغرائه بالمال وبتهريبه الى خارج البلاد لكي لا يبوح بالحقيقة ،

وبالفعل فان ك. ي وبينما كان يحاول الهرب خارج لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي منع من السفر بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان ،

وبدلا من المثول للتحقيق الذي كانت تتولاه مفرزة الجديدة القضائية بأشراف القضاء المختص توارى عن الأنظار فتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحقه ،

وفي هذه الأثناء تواصل والد ك.ي بإدارة الشركة عارضا إقناع نجله بالمثول للتحقيق والبوح بالحقيقة كامله لقاء الموافقة على عدم توقيفه ،

وان خبر توقيف ك.ي من قبل مخابرات الجيش علم بها السيد الفترياديس من والد ك.ي ،

وان السيد ميشال الفترياديس الذي يُؤْمِن بدولة القانون والمؤسسات لا يسمح لنفسه بان يتدخل باي شكل من الأشكال بعمل القضاء والضابطة العدلية .

واننا اذ نطلب منكم نشر هذا الرد التوضيحي نلتمس من موقعكم توخي الدقة والموضوعية قبل نشر اي خبر يتعلق باي من موكلينا ولا سيما ان كل ما ورد في المقال موضوع الرد الراهن مرتكز على أقوال أشخاص ملاحقين بجرائم تتعلق باختلاس وسرقة".

بكل تحفظ واحترام
المحامي حسين قازان