"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

انطلق قطار مكافحة الفساد، ولا عودة إلى الوراء، وذلك بمعزل عن التدخلات السياسية، ومحاولات تطييف المواجهة الدائرة.

رئيس الحكومة سعد الحريري كرّس هذه المعادلة بالأمس، وإن كان البعض من فريقه يعتبر أن الإختلاف في المعايير المعتمدة من أجل تحقيق هذا الهدف، هو الذي يُبقي مجمل العملية في دائرة من الضبابية، لا سيما في ظل ما أعطي من ضوء أخضر من قبل بعض الأطراف، بالنسبة لرفع الغطاء عن كل ما كان مخفياً بشأن الحسابات المالية الرسمية طيلة السنوات الماضية.

لذلك، فإن المواجهة التي أعلنها "حزب الله"، وكذلك الرؤساء الثلاثة، ستسير في المرحلة المقبلة وفق خارطة طريق محدّدة، وفي مناخ من التوافق الرئاسي، وذلك من أجل سحب هذا الملف من البازار السياسي، وفصله بشكل كلّي عن أي صراع طائفي أو مذهبي، مع العلم أن هذا الأمر لن يكون سهلاً، خصوصاً في ضوء عقبات عدة ما زالت تعيق أي تقدّم على هذا الصعيد، وفي مقدّمها صعوبة توحيد المعايير بين المكوّنات الحكومية كلها في مقاربة هذا الملف.

وبالتالي، فإن كل ما تحقّق حتى اليوم نتيجة اختلاف هذه المعايير وتباينها ما بين القوى السياسية من دون أي استثناءات، لم يتخطَّ إلى اليوم مرحلة إعلان النوايا، حيث أنه لم يتم التوغّل في اتخاذ الإجراءات المباشرة، وذلك بانتظار إحالة كل ملف من ملفات الفساد إلى القضاء المختص، وحصر النقاش بالنواحي القانونية، بعيداً عن كل الإعتبارات والنواحي السياسية.

وفي هذا الإطار، يبدو أن التلاقي المبدئي بين المرجعيات السياسية على إعلان الحرب على الفساد، سيؤدي وفق مطلعين، إلى توفير مساحة مشتركة تسمح بمواجهة التحدّي الكبير من دون تفجير الحكومة أولاً، وهو ما أكد عليه "حزب الله"، كما الرئيس الحريري، وثانياً الإلتزام بالوعد الرسمي اللبناني إلى الدول المانحة بإقرار آلية واضحة وشفّافة لإصلاح الإدارة، يكون المعبر الإلزامي إليها تطبيق القوانين المرعية لا أكثر ولا أقلّ.