"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يبدو أن خروج الخلافات السياسية إلى العلن بالطريقة الخطيرة التي حصلت فيها خلال الأسبوع الماضي، بات ينذر بوضع حكومة "إلى العمل" أمام منعطف بالغ الأهمية، كون أجندة العمل الحكومية التي ما زالت في طور الإنطلاق، قد باتت أكبر من قدرة المعادلات السياسية القائمة على التحمّل، وبالتالي، فإن التسوية التي سمحت بنقل الواقع الداخلي من مكان إلى آخر، قد أصبحت مهدّدة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وكشفت أوساط وزارية، أن توقيت الأزمة الحكومية، والذي يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت خلال الساعات المقبلة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الزيارة، سواء بالنسبة للجولة التي سيقوم بها الوزير الأميركي، أو سواء بالنسبة لمضمون المحادثات التي سيجريها مع القيادات والمرجعيات السياسية التي سيلتقيها.

ومهما تعدّدت الأسباب وراء الأزمة السياسية الحادة، فقد جزمت الأوساط الوزارية، بأن كل الملفات المطروحة أمام مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها، تحمل لغماً في داخلها من الممكن أو يؤدي إلى نسف الحكومة وتقصير عمرها، وذلك، بالنسبة لأزمة النزوح السوري أو ملف الكهرباء، أو عملية مكافحة الفساد، وبشكل خاص ملف التعيينات الإدارية الذي شكّل، فتيل الأزمة الحالية انطلاقاً مما تسرّب في الإعلام تحديداً من مواقف متعلّقة بالمسار الذي قد يسلكه ملف التعيينات الأمنية والإدارية والقضائية في الأسابيع المقبلة.

وعلى وقع الحملات السياسية المتبادلة حول عملية مكافحة الفساد، فإن الأوساط الوزارية عينها، وجدت أن الصراع السياسي ربما يكون مقصوداً من أجل إثارة الغبار والتغطية على التطورات الدراماتيكية التي جرت في الفترة الماضية، وأدّت إلى توقيف عدد كبير من المتهمين بالمسؤولية عن الهدر والفساد في بعض القطاعات العامة.

وأضافت أنه، وبصرف النظر عن حسابات الربح والخسارة في هذه الحرب القائمة على الفساد، فإن نتائج التراشق السياسي والإعلامي على مجمل المشهد العام، ستكون أكثر سلبية من نتائج الإجراءات الجارية لتحقيق الإصلاحات الإدارية، وبالتالي، فإن طريق الحكومة قد يكون شائكاً، والحفاظ على التضامن بين مكوّناتها قد يبدو صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، ولكن المزايدات والتحديات ستؤخّر الخطوات الملحّة والضرورية المطلوبة من حكومة "إلى العمل"، من أجل تصحيح الوضعين المالي والإقتصادي، وهما الهدف الأساس والأول لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي أعلن أخيراً أن إنقاذ الوضع الإصلاحي بتطبيق إصلاحات "سيدر"، يتقدّم على السجالات والمناكفات التي لا تؤدي سوى إلى إضاعة الوقت، وهو ترف لا يملكه أي طرف سياسي في ظل الأزمة الخطيرة التي يعانيها لبنان على أكثر من مستوى.