تقدم عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان جورج عقيص وماجد إدي أبي اللمع بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت وتناولا ما يجري التداول به عبر وسائل الإعلام من فساد وهدر للمال العام في المديرية العامة للجمارك.

وقال عقيص:"إن هناك إخبارات في مواضيع عدة، ووضعنا أمام القضاء كل ما نملكه من معلومات في ما يخص الجمارك اللبنانية، وقابلنا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ووعد بإجراء المقتضى القانوني اللازم بملف الجمارك، وسنتابع عن كثب مجريات التحقيقات".

وأوضح، من أمام قصر العدل في بيروت، أن الأمر لا يتعلق بتوقيت معين، وحين علمنا أن وزير الوصاية أي وزير المال علي حسن خليل اجتمع مع إدارة الجمارك ولم ينتج عنه أي تغيير، لم يكن أمامنا سوى اللجوء إلى القضاء.

وأشار عقيص إلى أن هناك أموراً عدة تستحق المتابعة، وأحصينا 17 مخالفة ومسألة في الجمارك يجب أن يضع القضاء يده عليها. وأوضح أن "القوات" لن يترك أي إدارة أو قطاع من دون التطرق إليه.

وأضاف:"إذا رأينا أنه من الواجب تشكيل لجان تحقيق برلمانية سنقوم بمثل هذا الاجراء، أضف إلى المساءلة الحكومية وكل الوسائل المتاحة لمكافحة الفساد".

في السياق ذاته، أوضح النائب أبي اللمع أن معركتنا ضد الفساد نضال بحد ذاته، وستطاول كل من له يد في الفساد.