"ليبانون ديبايت"

على "رفّ" مجلس النواب بقيَ اقتراح القانون المتعلّق بتعديل بندٍ في قانون العقوبات يستبدل السجن بعقوبة اجتماعيّة لمن لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون بثماني ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن.

مرّ اقرار القانون قبل يومين بصورة سريعة في أذهان الرأي العام اللبناني الباحث عن حقوقه الماليّة في موازنة "التقشّف"، واضعًا القوانين الاخرى في خانة "التفصيل" أو ربما "لزوم ما لا يلزم".

يشكّل هذا القانون نقلة نوعية للعقوبات في لبنان والتي في غالبيّتها تقليدية تقوم على مبدأ السجن مهما كانت محكوميّة "المُدان". أما اليوم فاختلفت المقاربة وبات لبعض الجنح عقوبات "اجتماعيّة" بعيدة من السجن.

فكرة هذا القانون جاءت عبر مخاضٍ طويلٍ من العمل الاجتماعي داخل السجون للاستاذة الجامعية وصاحبة جمعية "Rescue me crime prevention" مايا يموت التي وضعت "فكرتها" حين كانت في السنة الجامعية الاخيرة، بقالبٍ قانونيٍّ وعرضته على عددٍ من النوّاب ليقدّموه بدورهم الى المجلس كمشروع قانون في الثالث من شهر أيار عام 2011.

الملف ظلّ "نائما" في أروقة اللجنة، الى أن جاء اليوم الذي تحوّلت فيه الفكرة الى قانون يلزم المحاكم بالسير ببنوده، وأضاف للمحامين بندًا جديدًا يمكنهم "الركون" اليه في مرافعاتهم.

تتحدث يموت وبحماسةٍ عن هذا القانون، وتشير، الى أنّ ما دفعها الى هذا المشروع هو واقع السجون في لبنان المكتظة، وسعي الدولة الى توسعتها وزيادة عددها، في حين أنّ المشكلة الاساس هي في القوانين.

لم تنظر يموت حين أرادت "جمع" تواقيع النوّاب الى هويّتهم السياسيّة، إذ استطاعت أن تجمع "توقيع" فريقي 8 و14 على صفحةٍ واحدةٍ مطالبين بإقرار مشروع القانون.

وعلى طاولة لجنة الادارة والعدل، "نامَ" المشروع لأسبابٍ بعضها يتعلّق بالـ "روتين" وبعضها الآخر بـ"السياسة"، حيث استمرّ المجلس مشلولاً لأكثر من سنة.

ايجابيّات كثيرة يحملها القانون تتحدّث عنها يموت، فهو يوفر على الدولة اللبنانيّة أكثر من 2 مليون دولار في السنة، حيث أنّ خطوة منع المحكوم من الدخول الى السجن توفّر على الدولة المأكل والكهرباء والطبابة، وغيرها من الامور الواجب عليها تأمينها للمساجين.

كما أنّ القانون الذي يعدّ "معاصرًا"، هو بمثابة "خشبة خلاص" للمساجين الذين لا يحملون "فكرا جرميًا"، إذ نصادف في كثيرٍ من الاحيان أن طبيبًا صدم مواطنًا عن طريق الخطأ بسيارته، عندها يحاكم الرجل على فعلته وغالبًا ما تكون السجن، ورغم أن الجرم هو "جنحة" لانه غير مقصود الا أنّ القانون يقرّ بالسجن وتختلف المدّة وفق الجنحة.

أما القانون الذي أقرّ، فيعاقب الطبيب الذي صدم الرجل بالعمل الاجتماعي على مدى السنوات التي حكم بها وتحت اشراف مرشدٍ اجتماعيٍّ يعيّنه القاضي ويحدّد اتعابه في الحكم من لائحة المرشدين الاجتماعيّين المجازين، على أن يرفع تقريرًا شهريًّا الى القاضي المختص عن وضع المحكوم ومدى التزامه في تنفيذ الحكم وفي حال تمنع الأخير عن ذلك ولو جزئيًا تنفذ بحقّه العقوبة الاصلية.

ترصد يموت الكثير من الحالات في السجون والتي ينطبق عليها القانون الجديد، وهي في غالبيتها تمتلك خبرات كثيرة يمكن تحويلها ايجابًا على المجتمع لا سجنها وتحويلها الى حالة جرمية.

في جعبة يموت الكثير من مشاريع القوانين الحديثة والتي تريد أن تشقّ طريقها الى مجلس النواب، وهي تطمح اليوم الى قانونٍ ينصّ على عدم تأجيل المحاكمات للجنح على أن لا تتخطى الأربع جلسات، نظرًا للمصاريف التي تُرهق كاهل الاهالي والمُماطلة التي تؤثّر على المساجين ومن بينهم الاحداث.

تطبيق هذا القانون، يؤثّر ايجابًا على الانسان بالدرجة الاولى والدولة في الدرجة الثانية التي توفّر مبلغًا يفوق سبعمئة وخمسين مليون ليرة سنويًا بالاضافة الى عدم الحرمان من الانتاج الاقتصادي لعدد من الاشخاص.