"ليبانون ديبايت"

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس على "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن البنك يحول الأموال لأسر الانتحاريين.

وتوجهت الخزانة بالدعوة الى الحكومة اللبنانية "بذل كل جهد للتخفيف من التأثيرات على أصحاب الحسابات الأبرياء في "جمّال ترست بنك" الذين لم يدركوا أن حزب الله يعرض مدخراتهم للخطر".

وفرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر حزب الله.

ولكن ما مدى تأثير هذه العقوبات على القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني الذي يشهد في الآونة الاخيرة انحداراً شديداً؟

في هذا السياق، طمأن الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني، من أنّه "لا تأثير لمثل هكذا عقوبات على القطاع المصرفي اللبناني".

وفي اتصال مع "ليبانون ديبايت"، عزا وزني سبب عدم التأثر بهذه العقوبات، أولاً إلى "صغر حجم المصرف، حيث أن حجم اجمالي موجودات جمّال ترست بنك تبلغ ما يقارب 0.35% وهو منذ فترة طويلة أدائه ضعيف، إضافةً إلى أنه "ليس مصرفًا مراسلأ في الخارج أي ليس لديه عمليات مباشرة مع نيويورك بل تتم عملياته المهنية والتجارية عن طريقة مصارف محلية أخرى وسيطة".

وأعاد الخبير الأقتصادي التذكير، بأنّ مثل هذا الأمر حدث مع "اللبناني الكندي" وعلى الرغم من أن حجمه كان يوازي 10 أضعاف حجم "الجمّال" حينها إلا أنه لم يكن له أي أثر سلبيّ على القطاع المصرفي، مما يؤكد أنه لن يكون هناك أي تأثيرات لمثل هذه العقوبات.

من جهتها، أسفت ​جمعية المصارف​ في ​لبنان،​ حيال إدراج ​وزارة الخزانة الأميركية​ ​جمال ترست بنك​ على لائحة العقوبات "اوفاك"، مؤكدة أن "هذا الاجراء لن يؤثر على ​القطاع المصرفي​ بأي شكلٍ كان".

وطمأنت الجمعية على سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك، منوهةً بـ "قدرة ​مصرف لبنان​ على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة".