أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اليوم الخميس، أنّه وافق على "طلب جمال تراست بنك ش.م.ل. تاريخ 19/9/2019 إفادة المصرف المذكور من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بالتصفية الذاتية".

ولفت، الى أنّ "قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني اضافة الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات جمال تراست بنك وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات ولتعاميم مصرف لبنان".

وكرَّر سلامه التأكيد، أنه "سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها كما والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف".

وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق، عقوبات على مصرف "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بـ "زعم" تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.

وكانت ​جمعية المصارف​ في ​لبنان، قد أسفت​ حيال إدراج ​وزارة الخزانة الأميركية​ ​جمال ترست بنك​ على لائحة العقوبات "اوفاك"، مؤكدة، أنّ "هذا الاجراء لن يؤثر على ​القطاع المصرفي​ بأي شكلٍ كان".

وطمأنت الجمعية على سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك، منوهةً بـ "قدرة ​مصرف لبنان​ على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة".