"عصيانٌ مدنيٌّ" على أصحاب المولدات

"ليبانون ديبايت"

على قاعدةِ "وجدتها"، أنهى أصحابُ المولدات، على الأرجحِ السّوادِ الأعظمِ منهم، حكّ الرّأسِ مُكتَشِفين حيلة جديدة للانقضاض على جيوبِ المواطنين، تتمثَّل في "ارتفاعِ سعرِ صرفِ الدولار".

ببساطة، وجَدَ هؤلاء، أنّ الموزِّعين وأصحاب المحطاتِ يطلبون الدولار لقاء بيعِ بضاعتهم من موادٍ سائلةٍ إلى أصحابِ المولدات، بذريعةِ شحِّ الدولار من السّوقِ ورفضِ المصارفِ توفير العملةِ الصعبةِ مع رفضِ الدولة اللبنانيّة، كما يدَّعون، إعتمادِ تسعيرةِ البيعِ بالليرة اللبنانيّة، فما الحلّ؟ فرضُ التسعيرةِ بالدولارِ الأميركي على المواطنين اللبنانيين.

يعني ذلك، أنّ التسعيرةَ قابلةٌ للارتفاعِ بحسبِ تقلّبِ مزاجِ سعرِ صرفِ الدولار في السّوق بعدما أصبحَ يعتمد على حركةِ السّوقِ السّوداءِ، وهذا يرتِّبُ طبعًا غلاءًا اضافيًّا على سعرِ بيعِ الكهرباء، أو بصورةٍ أوضح، زيادة في التعرفةِ بقرارٍ يتَّخذه بعض أركانِ "المولداتِ" الذين يبدو أنّهم وجدوا أخيرًا الطريقة الامثل للحدِّ من خسائرهم التي يزعَمون أنّها وقعت بسبب قرارِ وزارة الاقتصاد إلتزام بيع الطاقةِ عبر عدّاداتٍ تقنيّةٍ وضمن التسعيرةِ الرسميّةِ.

هذا الوضعُ، رتَّبَ على المواطنين، خاصّةً في بعضِ مناطقِ الضاحية وبيروت والجبل والشويفات وبشامون وعرمون، التهديد بإعلانِ العصيانِ المدنيِّ على أصحابِ المولداتِ، ما يعني عدم اقدامهم على دفعِ أيّ ليرةٍ زيادة والتزامهم بالتسعيرةِ الصادرة بالليرة اللبنانيّة عن الدوائرِ المعنيّة.

وما يزيد الطين بلّة، أنّ القرار كما يبدو، إتُّتخِذَ من قبل مجموعةٍ صغيرةٍ من أصحابِ المولداتِ، بعد ملاحظتنا عدم حدوثِ تغييرٍ في مناطقٍ كثيرةٍ ما زالت تقوم بأعمالِ الجبايةِ بالليرة اللبنانيّة.

بهذا المعنى، فإن المرجح تصاعد المواجهة بين الجانبين في الايام المقبلة، وما يزيد من عوامل تحريكها، تعرض رزوح المواطنين تحت وابل الدولار من جراء تعديل التسعيرات لدى أكثر من قطاع حيوي، مما يزيد من استنزاف جيوب المواطنين.