"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال

أثارت المعلومات والفيديوهات التي تنتشر منذ الأربعاء وتُظهِر احتساب سعر صرف الدولار الواحد في تركيا مقابل خمسة آلاف ليرة لبنانيّة تقريبًا، بلبلةً كبيرةً في الأوساطِ المصرفيّة وعلى السّاحة النقديّة، كونها تفتح الباب واسعًا أمام تهريب الدولار الأميركي من السوق اللبناني.

"التهريب لم يتوقّف أصلًا"، يؤكِّد مصدرٌ مصرفيٌّ لـ"ليبانون ديبايت"، "لا بل اتّسعت رقعته لتشمل أربعِ دولٍ مجاورة، هي مصر، تركيا، سوريا والعراق، في ظلِّ انتشار حال الفوضى، وغياب القرار السياسيّ الجريء بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة القاتلة".

الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، توقّف بدوره عند "التسعيرة التركية"، ودقَّ ناقوس الخطر، مُحذِّرًا من خطورة هذا التصرّف، لما فيه من تشجيعٍ على تهريب الدولار عبر الحدود اللبنانية الى تركيا، نظرًا للأرباح الطائلة والملايين التي يمكن جنيها من جرّاء هذه العمليّة.

واعتبر عجاقة، أنّ "القضاء على التهريب يحتاج الى تدخّلٍ من قبل الأجهزة الأمنيّة، التي بيدها إنقاذ لبنان ماليًّا واقتصاديًّا ونقديًا في ظلّ الأزمة الراهنة". مشدِّدًا، على أنّ "الليرة اللبنانية ليست بخطرٍ خصوصًا أنّ بإستطاعتنا السيطرة عليها من خلال التعامل وفق السعر الرسمي الذي يحدّده مصرف لبنان".

ويستند عجاقة في تشديده على "صحّة الليرة الجيّدة"، الى ما حصل بعد الإجتماع المالي الأخير الذي عُقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث وصل سعر صرف الدولار الى 1700 ليرة تقريبًا، وهذا ما لا يحصل عادة في الأسواق إلّا لسببٍ من اثنين، إما أنّ السوقَ صغيرٌ، أو لوجودِ تلاعبٍ، ويمكن اعتبار أنّ الحالتَيْن تنطبقان على لبنان".

ويشير، الى أنّ "الطلب عند الصيارفة يُمكن تجزئته الى أنواعٍ عدّة، إذ هناك من يلجأ الى هذا السوق نتيجة القلق الذي يعيشه ويدفعه الى تحويل أمواله من الليرة الى الدولار، فيما يرتبط النوع الثاني بالإستيراد، والثالث يتمثّل في تهريب العملة الخضراء الى الخارج".

وفقًا لذلك، يعتبر عجاقة، أنّ أيّ حلٍّ للأزمة يجب أن يمرّ عبر تشكيل حكومة جديدة، من أجل استعادة الثقة، ومن ثمّ ملاحقة تطبيق موازنة 2019، وإقرار موازنة العام 2020، مرورًا بإقرار قانون استقلاليّة القضاء، وصولًا الى القيام بإجراءات استعادة السيادة المالية للدولة على الأراضي اللبنانية، مع ضرورة وضعِ خطّة اقتصاديّة قادرة على النهوض بالاقتصاد.

على صعيد الإجراءات التي تتخذها المصارف، يرى الخبير الاقتصادي، أنّ تضييق الحركة على الدولار خطوةٌ مطلوبةٌ، خصوصًا أنّ ما يخرج من المصارف من الصعب أن يعود اليها بسرعة، كما أنّ الأخيرة لا يمكن أن تلبّي طلبات المودعين من خلال السيولة المتوفرة لديها، من دون أن ننسى أنّ المعدل العالمي للسيولة هو 10%، لكن المشكلة تكمن في بعضِ التصرفات العنيفة وغير المنطقية عند منعِ الموظف مثلًا أو العسكري أو الطالب الذي يدرس في الخارج من سحب المال الذي يحتاجه ولاسيّما أنّه يلجأ الى عمليّة السحب هذه سابقًا وشهريًا وليس نتيجة الأزمة.