"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

دشّنت وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن ولايتها الوزارية في الصنائع بإزالة بلوكات الباطون من أمام مقرّ الوزارة والعديد من المقار الحزبية وغير الحزبية، لكنها ختمت مهمّتها الامنية بارتفاع بلوكات الاسمنت العملاقة على مداخل مجلس النواب وبـ "جيش" جرّار من الجرحى العسكريين والمدنيين نتيجة المواجهات العنيفة بين القوى الامنية والمتظاهرين وتحوّل وسط بيروت الى منطقة شبه عسكرية.

هو الظرف السياسي الذي "ظَلَم" الوزيرة "المَدَنية" ووضعها دفعة واحدة في مواجهة ما لا طائل لها على تحمّله "الآن ارتحت، وكثيرًا... لقد تعرّضت لتدمير معنوي غير مسبوق"، معترفة بـ "حصول أخطاء ورفض تبريرها".

لا تبدو مهمّة الوافد الجديد الى الصنائع أقلّ دقة وخطورة من تجربة ريا الحسن وإن كان ضابطًا سابقًا في الجيش صاحب خبرة أمنية وعسكرية طويلة بعدما تدرّج في الالوية والافواج، وصولًا الى خدمة 16 عامًا في مديرية المخابرات واستلامه رئاسة فرع الامن العسكري لمدة تسع سنوات. هي المرة الثانية التي يتولى فيها ضابط جيش مهام وزير داخلية بعد الوزير سامي الخطيب في حكومة عمر كرامي عام 1990 وحكومة رشيد الصلح عام 1992.

وأول دخوله "كبسة" على طوله ذكّرت فريق الداخلية ان نظامًا "مرصوصًا" قد يفرض عليهم جهوزية وانضباط دائمين خلال ولايته في الصنائع!

لم يكن اليوم الاول لوزير الداخلية محمد فهمي في الصنائع عاديًا. وصل عند الساعة السابعة والربع صباحًا، وقام بجولة على كافة المكاتب والاقسام والمديريات، مع إعطاء توجيهات صارمة بما في ذلك منع خروج الضباط وعناصر فريق عمله من الوزارة خلال الدوام إلا بإذن مباشر من الوزير باستثناء المغادرة لإداء صلاة الجمعة. وشكّل وصول باقة ورد ضخمة الى مكتب وزير الداخلية دافعًا له لإصدار تعميم على الفور بالإيعاز الى الضباط والموظفين بعدم استلام اي هدية تخصّه أو تخصّ العاملين بالوزارة تحت طائلة المساءلة الادارية والمسلكية طالبًا وضع باقة الورد خارج مقرّ الوزارة فورُا، كما طلب من معنيين في فريق عمله بعدم استلام اي هدية تصل الى منزله.

وأصدر العميد فهمي تعليمات مشدّدة باعتماد الحدّ الادنى من "المواكبة" والاجراءات الامنية التي ترافق تنقله وصولًا الى محيط منزله.

وقد أبقى وزير الداخلية على الرائد بلال عمر قائدًا لسرية وزارة الداخلية، وبالتالي هو لا يزال ثابتًا في هذا الموقع. مع العلم أنه عيّن مسؤول مواكبة منذ 15 عامًا في الداخلية الى حين تعيينه قائد سرية بعد استلام نهاد المشنوق مهام الداخلية ثم ريا الحسن.

وقد تمّ تعيين الرائد محمد عبدالله، الذي كان مسؤول مكتب المراجعات في وزارة الداخلية، قائد سرية الحرس الحكومي. فيما ابقي على باسم سعد في مكتب الاعلام.

وفي موازاة تدشين الوزير فهمي مهامه في الوزارة بمعادلة "ثلاثية" أطلقها في حفل التسليم والتسلم قائمة على "حماية حق التعبير السلمي، عدم السماح بالاعتداء على القوى الامنية، معاقبة المخالفين في السلك" والتي بدأ اختبارها تدريجًا فقد بدت "بصماته"، كضابط سابق، واضحة من خلال التكتيك الجديد الذي اعتمد خلال المواجهات مع المتظاهرين ليل السبت أمام السراي الحكومي وفي وسط بيروت من خلال وضوح الامرة أكثر ووضوح خطة الانتشار وسرعة التنفيذ وطرد المشاغبين بمواكبة من الجيش.

غير أن ما واجهه وزير الداخلية أمام مجلس الجنوب من اعتداء فاضح بالضرب والعصي من قبل مناصري ومحازبي "حركة أمل" ضد متظاهرين سلميين شكّل الاختبار القاسي الاول له.

وتفيد معلومات أن العميد فهمي أعطى أوامره المباشرة بملاحقة المعتدين وإجراء المداهمات وتوقيفهم. وقد عمدت "شعبة المعلومات" الى التحرّك تلقائيًا حيث أدت المداهمات الى توقيف كل من محمد عبدالله رشيد وحسن علي حويلا، والمداهمات لا تزال مستمرة مع العلم ان العديد من المطلوبين ممّن باتت وجوههم واسماؤهم معروفة ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اقفلوا خطوطهم الهاتفية وتواروا عن الانظار بشكل كامل.

واكتسبت هذه "البلطجة" الموصوفة أمام مجلس الجنوب وتحرّك وزير الداخلية الفوري ومداهمات "شعبة المعلومات" بعدًا سياسيًا حساسًا، وذلك على خلفية ما كشفه النائب جميل السيد عن حضور مجموعة من 60 عنصراً إلى قرب منزله في الجناح "لقطع الطريق العام البحري احتجاجاً على مداهمات وتوقيفات طالتهم. اعترضهم عناصر الحراسة عندنا فجاء مسؤولهم الحج قاسم يقول: " اللواء عِمِل تويت ضدنا اليوم"، موجّهًا رسالة مباشرة الى الرئيس نبيه بري قال فيها "دولة الرئيس، ضبّ أحمد بعلبكي، أحسنلو".

وكان السيد أشار في تغريدة سابقة الى "أن تعدّي مواطن على مواطن آخر بالضرب او بقطع الطريق، يُسمّى هذا إعتداءً وتشبيحاً وشريعة غاب! وأوسخ التشبيح بين المواطنين هو ما ترعاه الدولة"، معتبرًا أن "الحكومة اليوم أمام الاختبار أو السقوط". مع العلم أنها المرة الاولى التي يخرج فيها السجال وتبادل الرسائل بين السيد والرئيس بري الى العلن، إن عبر "تويتر" أو عبر الشارع.