"ليبانون ديبايت"

لوحِظَ أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عاودَ حضور إجتماعاتِ المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا على الرغم من أنّه تقدَّمَ بطلبِ إنهاءِ خدماتهِ في وظيفتهِ.

وفي هذا الإطار، عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أنّ القصر الجمهوري قد أستدركَ الخطأ السابق الذي أدى إلى عدم توجيهِ دعوةٍ إلى جرمانوس لحضور اجتماعٍ للمجلس وقد أحيط القاضي بذلك فإنتهت المشكلة عند هذا الحد.