"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

على الجانبِ الآخر للأزمةِ المالية والإقتصادية التي تَعصفُ بالبلاد منذ أشهر طويلة والتي وضعتها على حافةِ الموتِ السريري، تَنشطُ سوقٌ سوداء بإدارة سياسيين تشهدُ لهم الشاشات والمنابر بخطاباتِ العفّة والدعوات إلى إستئصال الفساد من جذوره، لكن الحقيقة الثابتة، أن كفّ يد هؤلاء وأزلامهم، وأمثالهم عن ممارسات التشبيح وعقد الصفقات المشبوهة داخل مؤسّسات الدولة وخارجها، كفيلٌ بتصحيح الخلل المالي الواقع، وطريقٌ لعودة إنتظام العمل وفق القانون وتوقيف الهدر الحاصل.

خلال منتصف الأسبوع الماضي أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مجموعة أشخاص متّهمين بالتلاعبِ بسعر صرف الدولار وآخرين إمّا بالتشبيح وإمّا بحماية هؤلاء المتلاعبين من خلال التنسيق مع سياسيين معروفين، أو من خلال استغلال علاقاتهم برؤساء مؤسّسات أمنيّة مشهود لهم بالنزاهة، بالإضافة إلى السعي لتأمين أوراق رسميّة لشخصيات غير لبنانية مُخالفةٍ لقواعدِ الدخول إلى لبنان.

المدعو "س. غ." هو واحد من الذين ألقت مخابرات الجيش القبض عليهم بالإضافة إلى "ع. ص." وذلك بتهمة التلاعب بقضايا مالية، ليعودَ ويُفرجَ عن البعض إمّا لثبوت عدم تورطهم، أو نتيجة امتلاكهم رخصاً قانونيّةً تُجيز لهم العمل وفقاً لقواعد مُحددة. لكن أخطر ما في الموضوع بحسب مصادر خاصة لـ "ليبانون ديبايت"، القبض على مجموعة أسماء تقوم بتحويل الأموال بين عدد من الدول العربية، لصالح تنظيم إرهابي. والمعروف أن "ع. ص." كان ممنوعاً من دخول لبنان بسبب مذكّرة توقيف كانت صدرت بحقه.

مصادرٌ سياسيّة تتّهم "س.غ." وبدعمٍ من أحد النوّاب البارزين، باستغلال علاقة النائب بأحد المراجع الأمنيّة في البلاد بإسقاط مذكّرة التوقيف عن "ع. ص."، وبعد تسوية الأمر دفع "س.غ." بصديقه المدعو "ت. س." لابتزاز زوجة "ع. ص." بمبلغ 200 ألف دولار أميركي مقابل إسقاط المذكّرة التي تتعلّق بملاحقة زوجها، إلّا أن هذه الأخيرة قامت بتسجيل المحادثة وسلّمتها الى القضاء المُختّص الذي قام بعمله على أكمل وجه، لتتدخّل بعدها السياسة وتفعل فعلها.

وتؤكّد المصادرُ أن الشخصيّة السياسية التي تُظلّل "س. غ." بحصانتها وعلاقاتها المتعددة والمتنوّعة والتي تتراوح بين الأمن والسياسة، هي متورطة أيضاً ومن خلال "المُستزلم"، بعمليات فساد تتعلق ببيع عقارات في مناطق بيروت والجبل لصالح شخصيّات ثريّة غير لبنانيّة، مستغلّاً بذلك الوضع الإقتصادي وحاجة الناس إلى إمتلاك "الكاش" في ظل ما يُعانونه من المصارف.

وفي السياق، تَكشفُ مصادر قضائية لـ"ليبانون ديبايت" أن ملفَ الصيارفة وعمليات الإبتزاز والتشبيح، كانت حُوّلت جميعها إلى النيابة العامة المالية التي ادّعت بشخصِ رئيسها القاضي علي ابراهيم عليهم لوجود وقائع وإثباتات تُدين هؤلاء الموقوفين ومن ثم حوّل الملف لاحقاً إلى القضاء المُختّص الذي قام بتبرئة البعض نتيجة استحواذهم حسبما يقول، على رخص قانونيّة تُجيز لهم مزاولة مهنتهم.

أمّا عن وجود شبكة مصرفيّة تعمل لحساب تنظيم "داعش" في عدد من الدول العربية، تؤكد المصادر أن ملفاً كهذا يبقى لدى المحكمة العسكرية أو القضاء العسكري المُختصّ ولا يُنشر أي معلومة عنه إلا بعد الإنتهاء من التحقيقات مع الأفراد أو الشبكات.

وللوقوف على بيّنة من المعلومات المتعلقة بشبكة الأموال المرتبطة "بداعش"، نَفت مصادرُ أمنيّة لـ"ليبانون ديبايت" هذا الأمر. وقالت: "حتّى الساعة لم تَرِد الينا معلومات في هذا الشأن، لكن هذا لا يُلغي فتحَ الإحتمالات بوجودِ هكذا جماعات على أرض لبنان أو أي بلدٍ عربي أخر".