"ليبانون ديبايت"

حاصر سمامسرةٌ قرارًا هامًا لبلدية بيروت، وأجبروها على تغيير موقفها. ففي العام 2012 دشنت البلدية طريقاً جديداً في الصيفي تبيّن فيما بعد أن تنفيذه يتعدّى على أحد العقارات. وفي العام 2016 طلب رئيس البلدية جمال عيتاني من أصحاب العقار اللجوء الى القضاء لكن بعد 4 سنوات من نوم الملف في الأدراج صدر بسحر ساحر تقريرُ الخبير الذي أثار شكوكًا عدة.

فهل سيمر قرار إلغاء الشارع لصالح إستعادة صاحب العقار المساحة المقتطعة منه بهدف بيعه؟ وهل سينفذ المحافظ عبود القرار وستمر القضية دون كشف السماسرة؟ ومن أقنع المجلس البلدي ويحاول إقناع محافظ بيروت مروان عبود بعدم وجود صفقة؟ وهل ستتحرك النيابة العامة لكشف الملابسات وملاحقة السماسرة الذين وافقوا على القرار؟🤔