"جرمُ حبيش بحق القاضية عون... خارج الحصانة النيابية"

صدر قرار محكمة التمييز الجزائية بردّ الدفع الشكلي للنائب هادي حبيش وتضمينه المصاريف في قضية "إشكال حبيش- غادة عون"، حيث تم اعتبار جرم حبيش بحق القاضية غادة عون غير خاضع للحصانة النيابية كون الملاحقة حصلت ضمن فترة الجرم المشهود.

وتضمن القرار، "قررت محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية المؤلفة من الرئيسة سهيل الحركة والمستشارين إلياس عيد ورولا خاطر:
-أولاً: قبول طلب النقض شكلاً وردّه أساساً وإبرام القرار المكعون فيه.
-ثانياً: تضمين المستدعي النائب المحامي هادي حبيش النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي ورد سائر ما زاد أو خالف.
- ثالثاً: إعادة الملف المضموم إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية".

وكانت أصدرت "الهيئة الإتهامية في بيروت يوم الثلاثاء 05 أيار 2020 برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر قرارا من 13 صفحة، ردت فيه الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها المدعى عليه النائب هادي حبيش، معتبرة أنه تجوز الملاحقة لأن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات كان قد باشر الملاحقة ضمن مهلة ال 24 ساعة المذكورة في المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وكان النائب حبيش، وعلى خلفية التهجم على النائب العام الإستئنافي القاضية غادة عون في مكتبها في قصر عدل بعبدا، أشار الى عدم جواز ملاحقته، سندا الى حصانته كنائب وكمحام، قبل الإستحصال على إذن من نقابة المحامين ومن مجلس النواب، معتبرا أن الدعوى العامة قد تحركت في حقه خارج مهلة ال 24 ساعة المحددة لملاحقة الجريمة المشهودة.

جاء ذلك على خلفية الإشكال الذي حصل في مكتب القاضية عون في قصر عدل - بعبدا قبل أشهر، على خلفية توقيفها مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم.