"ليبانون ديبايت"

يسودُ خلاف مُستحكم بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، في ظلّ جوّ من عدم الثقة بين "الثنائي الشيعي" و"ثنائي عون والتيار الوطني الحر"، لم تَشهده العلاقة منذ توقيع إتفاق مار مخايل في العام 2006، وذلك بحسب مصدر مُطّلع على "خفايا فرض العقوبات الأميركية الأخيرة".

ومردّ هذا الخلاف وإنعدام الثقة، إلى معلوماتٍ وصلت إلى عين التينة غمزت من قناة قصر بعبدا حول صفقةٍ ما أبعدت كأس العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مرحلياً وجيّرتها نحو النائب علي حسن خليل.

وعزَّز هذا الاعتقاد، الكلام الصادر عن الرئيس ميشال عون حول فساد في وزارة المال وفرض خوّات على المقاولين غامِزاً من قناة وزير المال السابق علي حسن خليل، الأمر الذي تطابق مع منطوق القرار الاميركي بفرض العقوبات.

وبالعودة إلى بيان حركة أمل الأخير بعد إدراج خليل على لائحة العقوبات، توقّف المصدر عند الجملة الأخيرة في البيان "... ولكن وصلت الرسالة"، مُعلقاً انّ المقصود بها حصراً هو الرئيس عون وليس اي طرف اخر.

ويتابع المصدر، ان جو عدم الثقة إنسحب كذلك الامر على العلاقة بين الجانب الفرنسي وحزب الله الذي ردَّ بعد فرض العقوبات بالتمسك بوزارة المال.

وبتمسك حزب الله بالمالية يكون بذلك قد ضرب ركناً أساسياً من الاتفاق الذي رعاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الحكومة العتيدة والقائم على ثلاث نقاط، حكومة مُصغرة رشيقة، المداورة في الحقائب، وإختيار وزراء أصحاب إختصاص غير سياسيين ويملكون هامشاً من الاستقلالية عن رغبات الأحزاب.