"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تكادُ لا تنطفئ الأضواء عن الجامعة الأميركية في بيروت. صحيح أن الإنتخابات الطالبية الأخيرة، والتي اكتسح فيها المستقلّون المقاعد، مقابل تراجع كبير للأحزاب، كانت هي الحدث، إلا أن أصداء قرارات الصرف الجماعي والتعيين العشوائي تبقى هي الحدث المستديم والطائفي بامتياز، وأهلُ الجامعة يسألون دوماً عن غياب مجلس الأمناء الدائم والمدوّي، والذي تقع عليه مسؤولية مراقبة إدارة الجامعة، ومحاسبتها عند الضرورة.

إلا أن التساؤلات لم تجد أية أجوبة مقنعة ومبرّرة من القيّمين على هذا الصرح الأكاديمي التاريخي والعريق، وهنا لا تنتهي القصة، فما هي تحديداً؟.

القصة بدأت مطلع الصيف الفائت، حيث عمدت إدارة الجامعة إلى صرف حوالي 2000 شخص، بين إداري وأكاديمي، في عملية ظالمة، وفي ظروف إجتماعية ومعيشية قاهرة. مما وضع أُسر هؤلاء في مهبّ الريح.

وقد أجهضت إدارة الجامعة كل محاولة لتسوية القضية عبر وزراة العمل، صاحبة الصلاحية في هذا الخصوص.

أما في قضية التعيينات، فتشير مصادر مطّلعة إلى أن "ممارسات تتّسم بالشخصانية والطائفية تشهدها الجامعة منذ مدة، وهذا بدا واضحاً من خلال التعيينات التي حصلت في مراكز إدارية مهمة، والتي لم تراعِ مبدأ الكفاءة، وإنما طغت عليها الصبغة الطائفية".

وتضيف المصادر نفسها، أن "هذا الأداء يناقض رسالة الجامعة منذ تأسيسها، ويناقض دورها الأكاديمي العابر للطوائف والمُترفّع عن المعايير الدينية والسياسية، الذي أنشئت من أجله".

وبغض النظر عن المعيار الطائفي، تؤكد المصادر، بأنّ "المصروفين هم من الأسماء الأكاديمية اللامعة، التي ساهمت في سُمعة الجامعة ورفع مستواها الأكاديمي والتعليمي".

والمعلوم أن التعيينات قد أتت كالآتي:

عميدة كلية الفنون والعلوم ناديا الشيخ.
عميد كلية الهندسة آلان شحادة
مدير المركز الطبي جوزف عتيّق
رئيسة مكتب الإلتزام كارين نصر الله
رئيس جهاز الأمن فادي غرّيب
عميد معهد الأعمال، ستيف هارفي.

أما في المكتب الإستشاري الخاص برئيس الجامعة، فتم تعيين كلاً من: ماري جابر (نائب رئيس مساعد للإدارة)، ابراهيم خوري (علاقات عامة ومستشار إعلامي)، سيمون كشار (مدير الصحافة والعلاقات الإعلامية).

ويتساءل الكثير من المُلمّين بأمور الجامعة، إن كانت هذه التعيينات قد ارتكزت على معايير الشفافية والكفاءة، أم أنها اقتصرت فقط على المحسوبية؟.

أما بالنسبة للشقّ المالي، فقد أكدت المعلومات من مصادر متابعة عن "وصول راتب رئيس الجامعة وملحقاته إلى حدود المليون دولار أميركي سنوياً، يتم تحويله إلى حسابه في الخارج، مشيرة إلى أن هذا التحويل يتم بالعملة الأميركية".

في المقابل، لفتت المصادر عينها، الى "اعتماد سياسة التمييز في تسديد رواتب أساتذة الجامعة وموظفيها، ففي حين يتم تسديد رواتب غالبية الأساتذة بالليرة اللبنانية، تحصل "مجموعة محظية" على رواتبها بالدولار الأميركي، وهي تُصنّف من الرواتب العالية في سلّم رواتب الجامعة".

وبهذا الأسلوب تحديداً، أي التمييز بين الرواتب لناحية التسديد بالدولار الأميركي، يتم إسكات بعض الإعتراضات وإسكات الأصوات المعارضة، حتى لا نقول "شراء الذمم"!.

وكشف مصدر مالي مُطلع أن "حساب الإحتياط في الجامعة بلغ رصيداً تراكمياً لامس ال600 مليون دولار"، وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة عن سبب تمنّع إدارة الجامعة عن الإستعانة بهذا الحساب لتسديد مستحقات الأساتذة والعاملين فيها الحاليين، كما وحقوق المصروفين؟.

في المحصلة، يبدو أن رسالة الجامعة الاميركية في بيروت مهدّدة بفعل تجاوزات ضربت عرض الحائط كل المعايير والمفاهيم والمبادئ التي قامت عليها، وهناك من يتحمّل كامل المسؤولية عن هذه "الإنتهاكات"، وأصبح مصير الجامعة على المحك.

فهل من يبادر الى إنقاذ الجامعة الأميركية، من أهلها؟.