في مقاربة رسمية جديدة لمعالجة واحدة من أعقد الأزمات المالية في تاريخ لبنان، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ خطة إعادة أموال المودعين تقوم على توزيع الخسائر بشكل عادل بين مختلف الأطراف المعنية.
وقال سعيد، في تصريحات لقناة "العربية" اليوم الإثنين، إنّه سيتم بحث نسبة تحمّل الخسائر بين المودعين والمصارف والدولة، مشيرًا إلى أنّ العمل جارٍ على إقرار قانون منصف ينظّم عمل المصارف اللبنانية ويشكّل إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة الأزمة.
ويأتي كلام حاكم مصرف لبنان متقاطعًا مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد أنّ الحكومة وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، في خطوة تهدف إلى إنصاف المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
وأوضح سلام أنّ المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على ودائعهم كاملة، في حين أنّ المودعين الذين تتجاوز ودائعهم هذا السقف سيستردون مبلغ 100 ألف دولار نقدًا، على أن يحصلوا على سندات قابلة للتداول بقيمة ما تبقى من ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظّمة تضمن العدالة والاستدامة المالية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ إعادة الودائع ستتم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، مؤكدًا التزام الحكومة بجدول زمني واضح وقابل للتنفيذ، بعد سنوات من الشلل والتخبّط في التعاطي مع هذا الملف.
الـــمــــزيــــــــــد
