"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

القلوب المليانة بين بعبدا وبيت الوسط إنفجرت على شكل "ردحٍ ثقيل" من قماشة غير سياسية. وصل الشقاق إلى "الماكسيمم"، ومنه تسلّلت الطفيليات التي ما عاشت يوماً إلا على أجساد سياسية مهترئة لتعيث فساداً في علاقة كان يقال بحقها يوماً أنها "علاقة أبوية"، والآن ومع تلاوة محاضر إتهامات الكذب والغش والأفكار السفيهة، جنحت صوب "نزاع عائلي شرس" بطلاه إبن ضال وأب خرج عن طوره!

"لا حكومة"، هي خلاصة Lockdown العلاقة بين الرئاستين بعدما دخلت شوطاً على وقع التسريبات، ومبادرة سرية من المحسوبين على بيت الوسط الى تناول "العم والصهر" في بيوتٍ من الشعر بمعرض القدح والذم والاتهام. كل ذلك يكاد أن ينقل "الجنين الحكومي" إلى غرفة الاجهاض. وهكذا، ضاع التفاهم الهش وسط قرار بـ"التبريد" اتخذه الافرقاء المعنيون بأمر "الصلح" وترك الامور ريثما تهدأ، وبعدها يُعمل على تأمين ظروف التدخّل.

من الآن وحتى ذلك الموعد ستدوم "نعمة" القصف المتبادل بين سرايا الجهتين، وسط دخول عوامل سلبية مضافة على شريط الفيديو المشكوك في أمر خلفياته، وفي ضوء تسلّل "غربان" إلى بيت الوسط أخذت تهمس في اذن الحريري أن عون يسعى إلى تفسير الدستور مرتكزاً إلى جملة إجتهادات سبق وأعدها قديماً مستشارو القصر، وقد أسس من أجل إتمام تلك المراسيم إستدعاء "المجلس الدستوري" إلى بعبدا، بمشورة "محامي الدير"، طلباً للبحث عن تخريجة دستورية على شكل "فتوى" تستخدم للتلويح بها في وجه الحريري بغرض "عزله"، من خلال ابتداع تفسير بحق الحريري يتهمه بممارسة الضرر في حق الدستور من وراء إلتزامه عدم التوجه إلى قصر بعبدا ومناقشة أمر التكليف مع رئيس الجمهورية وفق ما يقتضيه الدستور، رغم الدعوات المتكرّرة التي وجّهها الرئيس، وهو فعل يؤسس إلى تخريب مؤسسات الدولة. وفي ظل اجتياح فوضى الانهيار ورزوح لبنان تحت خطر مالي/صحي/اقتصادي وتفعيل التعبئة العامة يصبح ثمة ضرورة ملحة لتأليف حكومة.

الدراسة التي أعدّها مستشارو الرئيس للشؤون القانونية تتضمن إجتهادات دستورية وضعت للمرة الاولى عام 2018 وأعيد إحياؤها الآن في ظل تكرار نفس السيناريو.

تقوم الدراسة على التوجّه نحو مجلس النواب بصفته المصدر الرئيس لتسمية الرئيس المكلف، وطالما أنه مصدر منح الحق فبالتالي هو القادر على سحبه إنفاذاً لأمر أو حادث جلل يتم اطلاعه عليه من خلال ممارسة رئيس الجمهورية حق توجيه رسالة إلى مجلس النواب عملاً بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، على أن يسرد الرئيس خلالها الأسباب التي تحول دون تأليف الحكومة وعلاقة الرئيس المكلف بذلك. وهنا يصبح من واجب مجلس النواب الانعقاد بدعوة من رئيسه خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية، ويصبح لزاماً عليه مناقشة مضمون الرسالة حتى ولو لم يكن موافقاً على مضمونها، ومضطراً إلى إصدار توصية في اعتقاد المستشارين أنها "ملزمة" كونها صادرة عن مجلس منتخب، وهي تلزم الحريري بالانصياع إلى شروط التأليف ومنها العودة إلى دراسة مقتضياته مع الرئيس، وفي حالة الرفض يعود الرئيس ويراسل المجلس مرّة ثانية مبلغاً إليه النتيجة طالباً بموجب ذلك نزع الثقة عن الرئيس المكلف، اي عزله، وسحب التكليف منه. وقد بني ذلك على قاعدة أن مجلس النواب طالما هو صاحب الحق في تسمية رئيس الحكومة ومنح الثقة للحكومة، فهو ايضاً يمتلك حق نزع الثقة وسحب التسمية، وإلزام رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة!

قضية من هذا النوع تبدو أقرب إلى "مشروع مشكل" منه إلى "فكرة حل". فحكماً تلك الاجتهادات مرفوضة بطبيعة الحال لأنها غير مستندة إلى مواد وردت صراحة في الدستور، مرفوضة سواء من جانب الرئيس المكلف أو كتلة عريضة في المجلس النيابي، والخوض في أمرٍ من هذا القبيل قد ينقلنا إلى حالة "إنقسام عامودي" بين الكتل تنقل الحالة برمتها إلى "خلاف دستوري" تكاد تبعاته تكون أخطر من أزمة التأليف بحد ذاتها.

ثمة جانب آخر يعتقد ان طرح قضايا من هذا القبيل غايتها "حشر الرئيس المكلف في الزاوية أو ممارسة ضغط عليه" والحديث هنا ليس عن ضغط سياسي عادي بل إعتماد على ضغط إنفجار صراع دستوري قد يدفع الرئيس المكلف مثلاً إلى تعديل شروطه.

فهل يجوز اللجوء لحلول مفترضة على قاعدة التلاعب بالسلم الاهلي أو اللعب على حافة الهاوية؟

الرئيس المكلف الذي وصلته الأفكار على شكل "طراطيش" هُمست في اذنه، انبرى إلى الإيعاز لفريقه الرد عليها على شاكلة ما جاء على لسان أكثر من مسؤول أو مستشار مستقبلي، فيما هو تكلف بإرسال جواب "عنيف" إلى سائر المعنيين بأنه باقٍ في موقعه ولن يحيد وغير مستعد للاعتذار وسيمضي قدماً في التكليف، وإن أضطرَ الأمر لن يتردّد في الإفصاح عن كل ما دار على طول مدة التكليف من ضمن ذلك الكشف عن تفاصيل حول الجهات التي تعطل التأليف، بالادلة والبراهين.