"ليبانون ديبايت"

فور صدور القرار بمنعه من دخول المحكمة العسكرية، نشر الإعلامي رضوان مرتضى على حسابه عبر "توتير"، ردًا مُسيئًا لقيادة الجيش اللبناني وقائدها جوزاف عون، حيث قال، "لقد ارتكب الضابط عون حماقة"، واصفًا القرار بحقه بأنه "قمعي ومافيوي وعشائري".

وكانت قيادة الجيش قد اتّخذت قرارًا بمنع الصحافي رضوان مرتضى، من دخول كافّة المراكز العسكرية والمحكمة العسكرية، وذلك على خلفيّة الكلام المُسيء الذي تناول فيه المؤسسة العسكرية في إحدى إطلالاته التلفزيونيّة.

وفي هذا السياق، إعتبر العميد المتقاعد أندريه أبو معشر أن "ما صدر عن الإعلامي رضوان مرتضى هو أمرٌ مؤسف"، لافتًا الى أن كلامه "لا ينم عن إحترافية ومهنية في التعاطي مع موضوع دقيق يرتبط إرتباطًا دقيقًا بالقوانين وبالقضاء والتحقيقات فيما يخص إنفجار مرفأ بيروت، كما أن عباراته لا ترقى الى المستوى الإعلامي المحترف ولم نعتد عليها سابقًا".

وشدّد أبو معشر على أن "المؤسسة العسكرية فاعليتها في هيبتها وبثقة الناس بها، ومن يحاول ضرب هيبة هذه المؤسسة والثقة بها، فإنه بذلك يُعرقل عملها"، مضيفًا أن المؤسسة العسكرية "بمطلق الأحوال تخضع للقوانين وتخضع للأنظمة وهي كانت جاهزة دائمًا لتبيان الحقائق في ما يخص تفجير مرفأ بيروت، وقد وضعت نفسها بتصرف القضاء".

وإعتبر أندريه أبو معشر في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن "تصرف المحكمة العسكرية مبرر، فالإساءة توجهت الى الجيش اللبناني كمؤسسة، وليس لقائد الجيش وحده"، منوهًا بأن "قائد الجيش ليس بحاجةٍ لأحد ليدافع عنه، فإنجازاته تتكلم عنه وهو يضعها وسامًا على صدره".

وحول عدم تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي بوجه مرتضى، رأى أن "هذا الموضوع هو من صلاحية محكمة المطبوعات للبت فيه، لأنه يتعلق بالقدح والذم والإفتراءات"، مستبعدًا أن يتحرك مفوض الحكومة في هذا الأمر، إلا إذا قامت المؤسسة العسكرية بتقديم دعوى قدح وذم بحق رضوان مرتضى، إلا أن هذا الأمر مستبعد بحسب أبو معشر "لأن قيادة الجيش أكبر من هذه الترّهات".

وإعتبر العميد المتقاعد أندريه أبو معشر أن المؤسسة العسكرية إتخذت القرار الذي رأته مناسبًا، وما قامت به مبرر، فبعدما هاجم مرتضى المؤسسة العسكرية ككل فهذا قد يُعرضه لردات فعل من قبل من يتواجد في هذه المراكز، الذي سيتعامل مع إدعاءاته على انها موجهة إليه، وقد يُأخذ هذا الموضوع على أنه تهجم شخصي"، خاتمًا، "إن تصرفًا من هذا النوع يستوجب ردًا من هذا النوع".

ويتوجّه محامون وناشطون بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، لتحريك دعوى الحق العاموبتقديم اخبار الى النيابة العامة العسكرية في وجه مرتضى بجرم اختلاق الجرائم والمس بالمؤسسة العسكرية والنيل من السلطات العسكرية وهيبتها وتحقير المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش.

ويوكد المحامون والناشطون، ان "فعل مرتضى لا ينطبق عليه اطلاقا "جرم" قانون المطبوعات ويجب التحقيق معه من قبل القضاء العسكري وتوقيفه وإحالته الى المحكمة العسكرية ليُصار الى محاكمته بالجرائم التي اقترفها".