"ليبانون ديبايت"

دخل لبنان مرحلة خطيرة من تفشي وباء كورونا مع تسجيل أعداد قياسية في الاصابات والوفيات، ومن البديهي ان يستدعي ذلك استنفاراً شاملاً على كل المستويات وتجيير كل المقومات والخبرات المتاحة للعمل على ايجاد الحلول ووضع الخطط الناجعة للانقاذ، وقد توجّهت العديد من دول العالم الى البدء بإعطاء مواطنيها لقاحات وهو ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية من ان اللقاح سيكون متوفراً في منتصف شباط الحالي، من خلال التوافق مع شركة "فايزر" المصنعة للقاح مضاد للفيروس.

وبالرغم من النداءات الملحّة لتأمين اللقاح بالسرعة القصوى واعتبار اي تأخير من شأنه ان يؤدي الى عواقب وخيمة واستحالة السيطرة على الوباء في ظل النقص الكبير في تجهيزات المستشفيات والطواقم الطبية، ولكن إشكالاً كبيراً يشوب الالية القانونية التي اعتمدت في توقيع العقد مع الشركة المذكورة.

وبالأمس وقع خلاف مستحكم داخل لجنة الصحة النيابية لناحية وضع قانون يجعل الشعب اللبناني بأكمله تحت رحمة شركة مصنّعة للقاح، وهو ما أضاء "ليبانون ديبايت" على جوانبه، خاصة لجهة رفع شركة "فايزر" مسؤوليتها من خلال وضع قانون تشريعي والموافقة على التنازل عن حق ملاحقة شركة مصنّعة للقاح، أضف الى المغالطات الدستورية وخرق القانون.

وفيما يلي نص قانون المسودة: