"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

يكشفُ متابعون لملفّ "مرفأ بيروت" عن قناعةٍ تكوّنت لديهم بأن "ملائكة" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود موجودة في الملف، فهو يُنسّقُ من جهةٍ مع المُحقّق العدليّ فادي صوان ويرسمان سويّاً خطة التّحقيق، ويُعيِّن من جهة أخرى قاضية في محكمة التّمييز الناظرة في طلب الإرتياب المشروع، ويوجّه مجلس القضاء إلى حيث يريد في ضوءِ الصمت المُدوّي لمدعي عام التمييز غسّان عويدات.

ولكن، هل يجوز أن يَتشارك المُحقّق مع قضاة آخرين وقائع التحقيق السريّة؟ في القانون "طبعاً لا"، ولكن في الواقع فهو يتشاركها، من "وفود أهل الضحايا إلى عناصر أمنية إلى أحد الإعلاميين الذي يعلم بتفاصيل جلسات التحقيق التي يقوم بها صوان، ما أفقده جزءاً من "الثقة والوقار"! في كل الأحوال، يجب أن يتنبّه القاضي عبود إلى ان قضاة آخرين نجحوا في التحقيق بملفات مماثلة كملف باخرة "روسوس"، وذلك منذ 2013.

لا يزال اللبنانيون يتذكّرون باخرة "لطف الله 2" التي كانت تحمل أسلحة حربية ومتفجرات وصواريخ "ستنغر"، والتي أوقفتها مديرية المخابرات ورست في مرفأ سلعاتا في البترون بعيداً عن مرفأ طرابلس، بناءً لإشارة أحد قضاة النيابة العامة العسكرية آنذاك وقد صدر بملفّها قرار ظني بعدَ شهرين من قِبل قاضي التحقيق رياض أبو غيدا، كما ملف الباخرة "لطف الله 3" في العام 2014 الى ملف الباخرة "ترايدر" في العام 2016، والقاسم المشترك بين البواخر تلك هو نقل السلاح الى لبنان، ربما يتعيّن على الرئيس سهيل عبّود ان يعلم بتلك الوقائع المشتركة.

فتلك البواخر أي "لطف الله 2"،"لطف الله 3" و"ترايدر" يجمعها بالباخرة "روسوس" انها جميعها بدّلت قبطانها وطاقمها في ميناء مَرسين، وغيّرت وجهتها الأساسية نحو لبنان بحجّة ضعف في هيكلها، كما إنتظرت تلك البواخر أسابيع بين اليونان وإسطنبول حيث يوجد معمل لـ "نيترات الامُونيوم"، وجميعها تحمل بضاعة شديدة الخطورة مطلوبة من شركات، لم تَقم فعلياً بطلب تلك البضاعة، أي انه على الورق وفي السجلات هناك أسماء لشركات تُعتبر "المستعمل الاخير" ولكن في الحقيقة لا علم لتلك الشركات بها، او بأن إسمها موجود في متنِ جداول طلبيات البواخر تلك!

والمُضحك، أن كل تلك الملفات صدرَ فيها قرارات ظنيّة من "لطف الله 2" إلى "ترايدر" خلال مدة 3 أشهر على الأكثر الّا ملف "روسوس" وهو الأهم، ما زال المحقق العدلي والرئيس عبود وفريقه من القضاة متخبّطين في وقائعه، أقلّه كان يقتضي على القاضي صوّان ان يكشف للبنانيين الذين خسروا عاصمتهم ومرفأهم عن "المرحلة" التي سبقت التفجير، كما فعل القاضي ابو غيدا والقاضية سمرندا نصّار في ملف الباخرة "ترايدر"، أي أنه كان يتعيّن على "القاضي" صوّان والرئيس عبود ومن يعاونهما من قضاة ان يُبيّنوا للرأي العام اقلّه، وقائع المرحلة التي سبقت التفجير والتي تتشابه مع ملفات البواخر السابقة التي عالجها القضاء اللبناني بقراراتٍ ظنيّة منذ العام 2012 وحتى 2016.

في المحصّلة، من فرضية "التلحيم" إلى تعيين مستشارة "مدنية" في أعلى غرفة جزائية في محكمة التمييز، "مهزلة" لم تتوقف بحق الشعب اللبناني وضحايا المرفأ وآلاف العائلات المُشرّدة، فكفى عناد وقلّة خبرة وعدم وعي، القضاء في الخارج ذهب نحو التخصص وقُضاتنا يتّبعون معايير تجاوزها الزمن والعلم. كفى!