"ليبانون ديبايت"

أكّد مرجع نيابي سابق، أنّ "صلاحية تفسير الدستور في إتفاق الطائف مُنِحَت للمجلس الدستوري وليس للمجلس النيابي، وقد تمّ تعديلها في الهيئة العامة لمجلس النواب حينذاك بضغط من سلطة الوصاية السورية وموافقة القوات اللبنانية آنذاك، أي بعد "إحتلال" الجيش السوري المناطق الشرقية، ونَفي رئيس الجمهورية ميشال عون ومشاركة القوات في أولى حكومات الطائف قبل تفجير كنسية سيدة النجاة".

يُذكر، أنّ "روجيه ديب الذي نظّر للمرحلة السورية في تلك المرحلة، هو الذي مثّل "القوات اللبنانية" في حكومة الوصاية السورية الأولى".