"ليبانون ديبايت" - بولس عيسى

من المعلوم أن عقدتين أساسيتين تعرقلان ولادة الحكومة العتيدة، وفق أوساط سياسية محايدة. العقدة الأولى، وهي الأساسية، تتعلق برئيس الجمهورية ميشال عون، في ظل مطالبه المعروفة بالثلث المعطل، ووسط حديث في الآونة الأخيرة، عن أنه تنازل عن هذا "الثلث"، مقابل موافقة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على توسيع الحكومة من 18 وزيراً والتي كان متمسكاً بها، إلى 24 وزيراً. لكن من غير المعروف لغاية الآن ما إذا كانت هذه الموافقة نهائية بين الطرفين، في ظل معلومات عن أن كلاًّ منهما يريد أن يكون "تفشيل" مساعي التأليف، عن طريق الآخر وليس عن طريقه، أي أن عون لا يريد التسوية مع الحريري، لكنه يريد اتهام الأخير بأنه هو من أسقط مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري والعكس صحيح.

وبالتالي، تقول الأوساط، إنهما أعطيا موافقة مبدئية على "الثلث المعطل" وعلى زيادة عدد الوزراء، لكن من المبكر الحديث حالياً عن أن الأمور استوَت، إذ إن عون لا يزال مصرّاً على "الثلث" ضمنياً لكنه لا يريد إعلان ذلك رسمياً، كي لا يُتهم بأنه المعرقل والمعطل، ولأنّه إلى جانب هذا الاشتراط، تبرز مسألة أخرى تتعلق بعدم اللقاء بين الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وهذا شرط عون الأساسي الذي لم يتحقق.

في المقابل، هناك من يتحدث خلف الكواليس، وهذا الأمر لم يُعلن بعد كما تكشف هذه الأوساط المحايدة، أن العقدة الثانية تتعلّق بالحريري، وتكمن في أنه لا يريد تشكيل حكومة من دون موافقة ضمنية للمملكة العربية السعودية ، لكي يتفادى المواجهة مع هذه الأخيرة. ولذا، هناك من يقول إن كلاً من الرئيسين ، باتا اليوم أمام المعادلة الآتية: "حزب الله" يريد حكومة وبالتالي يتكفل بالضغط على عون للقبول، مقابل تكفُّل باريس بالتواصل مع الرياض لدفع الحريري إلى التأليف، وفق ما كان متوقعاً من الاتصال الأخير الذي حصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ أن الرئيس الحريري يمكن أن يرى من خلاله، أن تأليف الحكومة لن يشكّل له إحراجاً، وبالتالي يُمكنه التشكيل من دون أن تكون هناك أي تبعات سلبية عليه.

ومن هنا، يكون "حزب الله"، وبشكل أو بآخر، متكفّلاً بعون، وماكرون، بحلّ عقدة الحريري عبر هذا الاتصال، وموافقة الرياض على استقباله، مع العلم أن هذا الأمر غير محسوم، وإنما وبذلك، تكون عملياً، قد فُتحت طريق واسعة أمام تأليف الحكومة. وتطرقت الأوساط ذاتها، إلى مسألة أساسية تُضاف إلى جانب توسيع الحكومة والثلث، وتتعلق بتسمية الوزراء، ذلك أنه من المعلوم، أنه إذا حُسمت وأصبحت حصّة ميشال عون ثمانية وزراء، أي ستة وزراء مسيحيين زائد وزيراً لحزب "الطاشناق"، وزائد وزيراً للنائب طلال أرسلان، فإن الرئيس عون، يريد عملياً ، الحصول على سبعة وزراء وزائد ممثل "الطاشناق"، ولا يريد أرسلان من حصّته من أجل أن يكون له تسعة وزراء.

وهذا الأمر يشكّل أيضاً مسألة خلافية، اذ أن حصّة ثمانية وزراء لعون، تعني ستة وزراء مسيحيين له زائد "الطاشناق"، وزائد أرسلان، في حين أن عون يعتبر أنه يحقّ له سبعة وزراء مسيحيين زائد وزيراً يمثل "الطاشناق"، وهنا تكمن الإشكالية.

وهناك إشكالية أخرى تتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين الباقين، في حال تمّ التسليم بسبعة وزراء مسيحيين لعون، فمن يسمّي الوزراء الخمسة المسيحيين الباقين؟ هناك وزير ل"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وإثنان لتيار "المردة"، ويبقى وزيران، هذا إذا تمّ حصر حصّة عون بستة وزراء، وبالتالي سيكون هناك وزير مسيحي من حصة الحريري، والآخر مجهول الحصّة.

وعليه، فهذه المعضلة قد تُطيح كل شيء، بحسب الأوساط، خصوصاً أن عون اشترط منذ تأليف الحكومة الأولى له برئاسة الحريري، بأنه في حال أراد الأخير وزيراً مسيحياً، يريد عون بالمقابل وزيراً سنياً. وفضلاً عمن سيسمّي وزراء السنة وفرضية أن لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وزيراً آخراً ضمن حصّة الحريري، فذلك يعني أن حصّة الحريري خمسة وزراء سنّة من ضمنها حصّة النائب نجيب ميقاتي، ووزير لجنبلاط، ووزير مسيحي، ويبقى هناك وزير ثامن للحريري، فمن هو؟

من الثابت أن الثنائي الشيعي لن يعطيه وزيراً، وبالتالي سيكون الوزير الثامن مسيحياً، وبذلك سيحصل الحريري على وزيرين مسيحيين وهو ما لن يقبل به عون، وبالتالي، يكمن الشيطان في التفاصيل. وفي هذا الإطار، تسأل هذه الأوساط، هل الإتفاق على التنازل عن الثلث والتوسيع يكفي من أجل فتح مسار التأليف؟ لا شك، أن هناك مساع بدفع دولي، وتُرجم من جهة عبر اتصال ماكرون وبن سلمان، ومن جهة أخرى، من خلال الإشارة الألمانية المشروطة بتشكيل حكومة، والمتعلقة بملف مرفأ بيروت ومليارات الدولارات التي ستُصرف من أجل ترميمه. وبالتالي هل ستشكل هذه العناصر قوة دفع؟ وماذا عن التفاصيل ومن يعالجها؟