أصدرت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي، بياناً جاء فيه: "ها قد ظهر الى الملء ما كنا نحذّر منه ونلفت إليه وندعو لمعالجته، وأول ما يمكن فعله اليوم قبل الغد إقرار استقلالية القضاء قولا وفعلا، نصّا وروحاً وتطبيقاً. فالمشهد المؤسف الذي خبره أمس اللبنانيون على أسوار ما تبقى من سلطة القضاء يدفعنا الى اعلاء الصوت الى جانب كل حريص على منع انهيار كل السلطات ووقف تقويض مؤسسات الدولة".

وأضاف, إن "ما جرى بالأمس من قبل النائب العام الاستئنافي المستقلة عن القضاء التابعة لما يفصّله مستشار الفتاوي الدستورية من بدع واستنسابية وملاحقات عشوائية، لهو عراضة مهينة جرت على مرأى من اللبنانيين، وكأنما هي إعلان لفدرالية جديدة في القضاء".

وتابع, إن "مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تحذر من المساس بالملاذ الأخير للمواطن اللبناني وحقه في اعادة بناء دولة المؤسسات، وفي مقدمها السلطة القضائية، وتحذر من ترك ما جرى بالأمس يمر دون رادع حازم يمنع انقسام الجسم القضائي وتكريس التبعية السياسية عليه وإلغاء دور مجلس القضاء الأعلى بعد أن أصر البعض على رد التشكيلات القضائية التي قررها هذا المجلس، فهذا ينذر بنية واضحة لشرذمة الجسم القضائي وتحويل الدولة الى نظام بوليسي تضمحل فيه العدالة".

وختمت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي بيانها بالقول: "كل ذلك يستدعي تدخلاً سريعا لمجلس القضاء الاعلى لوضع الامور في نصابها عبر ضغطه لاقرار التشكيلات القضائية وتفعيل دور التفتيش القضائي لتنقية الجسم القضائي ووضع حد لكافة التجاوزات وكسر الحلقة السياسية المسيطرة والمستبدة بالقضاء وبأحكامه والعمل على تسريع اقرار قانون استقلالية القضاء".