رأى منسق الإعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، أنّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "بدل ما يكحلها عماها" في قضية التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، وبدل أن يؤكد على المسار الدستوري للملاحقة ذهب إلى المسار التهديد، ما يُعد اعتداءً صريحاً على الشرعية والمؤسسات معزل عن أي ملاحظات أو مخاوف منطقية من آداء القاضي طارق البيطار".

و في حديثٍ له عبر قناة "العربية"، أكّد موسى أن "البلد لا يحتمل تسييس القضاء"، مشدداً على أن "البلد ايضاً لم يعد يحتمل لغة التهديد والوعيد التي يمضي بها "حزب الله" في كل قضية تعني اللبنانيين ويريدون الحقيقة والعدالة فيها، كما فعل في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو بهذه اللغة يضع البلد مجدداً امام محنة كبيرة".

وفنّد موسى الانفصام في تعاطي رئيس الجمهورية ميشال عون مع القضية، وقال :"عون ركب موجة القضاء، لكنه في نفس الوقت يعترض على احالة احد ازلامه. يريد القضاء ضد الآخرين جميعاً، لكنه يرفض ان يضع نفسه تحت سقف القانون".

واعتبر أن "المثير للريبة أن "حزب الله" وعون ولأول مرة على متراسين مختلفين، الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد بأن ثمة اجندات سياسية منسقة لاخذ البلد لمزيد من المجهل، لأن أحداً لا يمكن أن يقتنع أن "حزب الله" وعون على خلاف. يجب التفتيش على قطبة مخفية، ويبدو أنها قطبة على الطريقة الإيرانية، والمزيد من وضع اليد الإيرانية على البلد".

وإذ لاحظ أن "حزب الله وعون يريدان تطيير التحقيق، وثمة توزيع أدواء بينهما".

وشدّد موسى د على "أن لا مخرج الا باعتماد الاطار الدستوري الذي اقترحه الرئيس سعد الحريري، والذي يقضي بتعليق كل الحصانات من اعلى الهرم الى ادناه. فرئيس الجمهورية كان يعلم وهناك آخرون كانوا يعلمون، وخيمة الدستور لا تعفي رئيس الجمهورية من مسؤولياته تجاه القانون وتجاه جريمة هي الافظع في تاريخ لبنان بعد اغتيال ال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".