ليبانون ديبايت

لم يكن ينقص لبنان الواقف على شفير الفوضى، إلاّ الفوضى المالية والعزلة عن العالم ، والتي اقتربت كثيراً من أن تكون شاملة وسط انتشار الشائعات وحملات التضليل للرأي العام والتي تناولت مصرف لبنان المركزي واحتمال توجيه الإتهامات له من قبل الإدارة الأميركية، والتي تبيّن لاحقاً عدم صحتها، وفق المعلومات المستقاة من مصادر ديبلوماسية ومصرفية مطلعة على موقف المنظمات المالية الأميركية كما الإدارة على "المركزي"، علماً أن إحداها تناولت المصرف المركزي، لجهة الإشارة إلى اكتشاف الخزانة الأميركية، علاقةً تربط ممولين ل"حزب الله" بالمركزي واحتمال أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات أميركية على المصرف.

وفي هذا الإطار، تحدث رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، عن مسألة بالغة الدقة، حيث اعتبر أن أي اتهامات أو عقوبات، ستكون بمثابة إجراءً بالحدّ الأقصى، ولن يكون إجراء عادياً أو بديهياً، على غرار ما حصل في السابق، عندما اتخذت واشنطن إجراءً بحق رئيس مجلس إدارة أحد المصارف في لبنان.

وعن تداعيات مثل هذا الإجراء، قال المحامي مرقص لـ"ليبانون ديبايت"، إنها ستكون كبيرة، موضحاً أنها لن تكون على غرار العقوبات الأميركية التي استهدفت حكام المصارف المركزية في روسيا وإيران، ثم استهدفت المصرف المركزي في البلدين.

وعرض المحامي مرقص، حالتين بادرت خلالهما واشنطن إلى فرض عقوبات على حاكمة المصرف المركزي الروسي ونائبتها الأولى، كما على حاكم المصرف المركزي الإيراني في العام 2018 ثم بعد عامين فرضت عقوبات على المصرف المركزي، وقد أثرت هذه العقوبات بشكلٍ مباشر على قيمة العملة الوطنية حيث تدهورت بشكلٍ كبير في كلّ من روسيا وإيران.

وبالتالي، فإن العقوبات الأميركية، كانت تستهدف حكام المصرف المركزي أولاً ومن ثم المصرف المركزي كله، أضاف المحامي مرقص، والذي أشار إلى أن هذه العقوبات، قد منعت المصرف المركزي الروسي من التصرف بالإحتياطي الذي يملكه في الخارج، ما دفع المركزي الروسي إلى رفع الفائدة وفرض "كابيتال كونترول".

ورداً على سؤال حول أسباب ودوافع العقوبات، أوضح مرقص، أن حاكم المركزي الإيراني قد اتهم من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى الحرس الثوري الإيراني أو لدعمه.

وبالتالي، فإن هذه العقوبات، وفق المحامي مرقص، قد دفعت بالشركات الدولية وتحت التهديد بخسارة الدخول إلى الأسواق الأميركية، التي تُعدّ الأكبر في العالم، إلى الإنسحاب من إيران وقطع علاقاتها المالية معها، مما يعني ذلك إضعاف قدرة إيران على التعامل مع المؤسسات والمصارف العالمية.

واعتبر أنه إذا صدرت مثل هذه الإتهامات، فإن هذه الخطوة تعني الذهاب إلى الحد الأقصى من قبل الإدارة الأميركية، لأن مجرد اتخاذه، سيؤثر على ما تبقّى من الثقة بالقطاع المصرفي بلبنان وعلى حركة تمويل التجارة الخارجية وحركة الإستيراد والتصدير وفتح الإعتمادات المستندية والتحويلات من وإلى لبنان.