"ليبانون ديبايت"

رأى الصحافي المتخصص في الشأن الإقتصادي, خالد أبو شقرا, أن "الإستقرار الذي نشهده في سعر صرف الدولار, جزء منه طبيعي, وجزء منه مصطنع".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال أبو شقرا: "الشق الطبيعي, هو أنه خلال فصل الصيف دخل دولارات إلى الإقتصاد اللبناني بشكل كبير جداً, إضافة إلى أن الدولة خفّضت إنفاقها, واستطاعت أن ترفع جبايتها بالليرة اللبنانية, وبالتالي الدولة حقّقت خلال الشهر الماضي جباية بحوالي الـ 200 مليون دولار, وهذا الأمر مكّنها من تحويل هذه الجباية إلى دولارات عبر مصرف لبنان لتسديد الرواتب التي تقدّر قيمتها الشهرية بـ 70 مليون دولار".

وأشار إلى أن "مصرف لبنان إتّفق مع المصارف بأن لا تتوسّع بالدفع بالليرة اللبنانية, وأن لا تعطي أكثر من 50 مليار ليرة, إضافة إلى عملية لجم المضاربين, وهذا اللجم برأي أبو خالد هو الشق المصطنع, سائلاً: هل هذا اللجم ناتج عن تهديدات أمنية وقضائية للمضاربين؟ أو أنه لجم بالسياسة لاستقرار الوضع في هذه الفترة؟ ليجيب: شهدنا خلال الفترة الماضية عدم خوف المضاربين من الإجراءات الأمنية ولا حتى من التهديدات القضائية, وعليه إتخذّ قرار بتهدئة الأمور, لأن الوضع السياسي والإقتصادي غير مستقر, وبالتالي أي خضّة من هذا النوع ستكون إنعكاساتها سلبية جداً".

واعتبر أن "الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو في المرحلة المقبلة, لأن الدولة لديها إنفقات كبيرة جداً, ومجبرة أن تنفق بالدولار, خصوصاً أن حقوق السحب الخاصة والدولية شارفت على الإنتهاء, حتى أن قرض القمح سيتنهي بعد أشهر قليلة, وبالتالي سعر ربطة الخبر لن يبقى مدعوماً".

وتابع, "في السابق كان يُصرف من حقوق السحب الخاصة حوالي الـ 35 مليون دولار بالشهر لشراء الأدوية, إلا أن الأموال لم تعد موجودة, وبالتالي الدولة مُجبرة على شراء هذه الأدوية, سائلاً من أين ستأتي بالأموال؟ إضافة إلى أننا على أبواب عام دراسي, وبالتالي بحاجة أقلّه إلى 150 مليون دولار, والمطالبة بزيادة بدلات النقل, والرواتب, وإضراب موظفي القطاع العام, هذا كلّه يؤّكد أن الحكومة لا يمكن لها أن تقلل من نفقاتها, وستُجبر على التوسّع بها".

وقال: "التوسّع بالنفقات من دون أي تمويل, يعني لن يتم دفع الأموال, أي سنشهد اضطرابات اجتماعية, وفي حال كان هناك تمويل, فسيكون من خلال طباعة الليرة اللبنانية في مصرف لبنان, ما يعني المزيد من التضخّم وارتفاع سعر الصرف, وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر".

ووضع أبو شقرا "ما يحصل اليوم في شراء الوقت, بانتظار نضوج حلّ سياسي ما, يكفل في المرحلة المقبلة الوصول إلى حلّ إقتصادي, لكنّه يري ان الأمور متعثّرة من الجهتين".