"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

خلافاً لما رسمته الأحداث السياسية المستجدة، ورفضاً لفرض واقع رئاسي جديد يقول بأن المعركة الرئاسية باتت محصورة فقط برجلين (مرشّحين) هما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، ترى بعض القوى السياسية أن هذه المعادلة، وإن كانت واقعية، لكن يجب عدم الإلتزام بها، ولِمَ لا، التمرّد عليها لإسقاطها قبل أوانها.

أثبتت التجارب السابقة، وخصوصاً بعد اتفاق الطائف، أن انقسام الكتل النيابية بين مرشحَين إثنين لا يؤدي إلى انتخاب أحدهما، حتى حين تَواجَه ميشال عون وسليمان فرنجية عام 2014، وهما يتبعان المحور السياسي نفسه، دام الفراغ الرئاسي أكثر من سنتين، ولم يَفُز عون بالرئاسة إلاّ بعد تسوية كبرى أتت به رئيساً على ظهر خصوم محور الممانعة، وتحديداً تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية".

إن اعتبار الإستحقاق الرئاسي محصوراً بين سليمان فرنجية وجوزف عون، لا يحلّ الأزمة الرئاسية، بل يزيد الطين بلّة ويطيل أمد الشغور الرئاسي، عكس ما يروِّج له البعض لأهداف معروفة وأجندات واضحة. وهنا، يقتضي السؤال عن المتغيّرات التي طرأت على الساحة السياسية ودفعت البعض للإعتقاد بأن الحل الرئاسي بات قريباً، وهو ليس كذلك.

ماذا يعني أن تُخلى الحلبة الرئاسية لفرنجية وعون، يعني أن كلاً منهما، هو مرشّح محورٍ يواجه مرشّح المحور الآخر، والجميع بات يعلم أن فوز أحدهما على الآخر، يحتاج تسويةً كبرى ليست قريبة، لأن لبنان ليس على جدول أعمال الدول الكبرى المنشغلة بحرب غزة. إذاً مواجهة فرنجية - عون في مجلس النواب ستكون شبيهة لمواجهة فرنجية - أزعور، إذاً لا رئيس.

من الخطأ التكهّن أو التوهّم بقرب إنجاز الإستحقاق الرئاسي في ظل أمرين أساسيين، الأول هو الحرب الدائرة على جبهتي غزة في فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني، والأمر الثاني هو تمسك "حزب الله" بمرشحه سليمان فرنجية.

لذلك، تؤكد القوى السياسية التي أشرنا إليها في البداية، على ضرورة إعادة إحياء معادلة "الرئيس التوافقي"، وهو الرئيس المقبول من غالبية القوى السياسية، وهي صفة متوفرة في العديد من الشخصيات المعلن منها وغير المعلن.