أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن، "أسفها لعدم إجماع مجلس الأمن الدولي على انتهاز هذه الفرصة التاريخية لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد إنقضاء أكثر من 75 عاما" على صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الداعي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن رقم 242".

ورأت الوزارة، أن "الوقت قد حان ليترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال بقبول حل الدولتين، والاعتراف بِفلسطين كدولة مستقلة، كاملة العضوية، معتبرة ان "تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يفتح الباب للسلام والأمان المستدام في الشرق الأوسط، والعيش بكرامة وطمأنينة، وفقا" لمبادرة السلام العربية التي أجمعت عليها الدول العربية في قمة بيروت لعام 2002".