"ليبانون ديبايت"

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الخميس، مشروع لقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لغاية 31 أيار 2025 كحدّ أقصى وذلك للمرّة الثالثة، وقد صادق النواب على قرار التمديد.

وأثار هذا القرار جدلًا في الأوساط السياسية، لا سيما من جهة الكتل النيابية التي ترفض التمديد، وعليه يعتزم نوّاب "التغيير" الطعن بقرار التمديد للبلديات كما يؤكّد النائب إبراهيم منيمنة في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، مشيرًا إلى أنه "بدءًا من الغد سيتم البحث في هذ الأمر".

ويعتبر، أن "القرار الذي صدر اليوم هو مؤشر على إستكمال عملية مصادرة السلطة من قِبل المنظومة السياسية، لأنه تم التمديد للبلديات بطريقة عشوائية تحت حجة الأوضاع في الجنوب وهي مسألة محقّة، لكن ليست المرّة الأولى التي يتم فيها تأجيل هذا الإستحقاق".

وعليه يسأل منيمنة: "ما الذي يُبرّر عدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في السنوات الماضية، فاليوم وصلنا إلى تعقيدات كبيرة في هذا الملف بسبب التأجيل لأكثر من مرّة".

ويُقول: "نحن نرى هناك ترهل في عمل المؤسسات وأيضًا هناك إستنكاف من قرار الترشّح للإنتخابات البلدية، لا سيما أن البلديات تعاني من مشكلة أساسية وهي عدم القدرة في الحصول على تمويل، والسبب الأساسي في ذلك هي المنظومة السياسية لأنها لم تقم بالإصلاحات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي".

ويُشير إلى أنّ "المنظومة الحالية هي المسؤولة عن تداعيات قرار التمديد التي تصمّم على الإستئثار بالدولة، وتأخذ قرار التمديد لنفسها حتى تبقى تحافظ على موقعها السياسي وبالتالي هذا ما يضعنا أمام مخاطر من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية".