أحال وزير الدفاع الوطني، موريس سليم، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع المرسوم الذي يتضمن منح سلفة خزينة بقيمة 113 مليار و250 مليون ليرة لصالح وزارة الدفاع - قيادة الجيش، وذلك لتغطية التكاليف الشهرية الخاصة بتطويع 1500 جندي جديد لصالح الجيش اللبناني لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء ذلك بعدما وقع الوزير سليم هذا المشروع يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح الوزير سليم، أن توقيعه على مشروع المرسوم كان استنادًا إلى قناعته بأن تطويع 1500 جندي يعد خطوة ضرورية من أجل تعزيز قدرات الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب من أجل تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع الاتفاق الذي أقره مجلس الوزراء في الأيام القليلة الماضية.

وأكد الوزير سليم أن أي خطوة يتخذها في إطار ممارسته صلاحياته تنطلق من حرصه الشديد على الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء، خصوصًا قانون الدفاع الوطني.

وأشار الى أنه يتخذ هذه القرارات بما يضمن مصلحة الجيش وضباطه وعسكرييه، ولا ينتظر "تمنيًا" من أي جهة، ولا "طلبًا" أو "نصيحة" من أي طرف كان. وشدد على أن الحفاظ على المؤسسة العسكرية الوطنية لا يتم بتجاوز القوانين أو الاستئثار بالسلطة.

وفي سياق متصل، أضاف الوزير سليم أنه لن يتردد في اتخاذ أي خطوة أو قرار عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا ذلك، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد نتيجة العدوان الإسرائيلي.

واعتبر أن هذه الظروف تتطلب مقاربة وطنية مسؤولة، تتمثل في الالتزام الصادق والشفاف من قبل جميع أصحاب القرار.