المحكمة العليا تعلّق إقالة بار... وتعليقٌ من نتنياهو!

أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الجمعة تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة في ليل الخميس-الجمعة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك لحين مراجعة الاستئنافات المقدمة ضد القرار. وأمرت المحكمة باتخاذ "إجراء مؤقت" لوقف تنفيذ القرار حتى صدور قرار آخر بهذا الشأن، على أن تبقى الإقالة معلقة حتى 8 نيسان المقبل.

وفي تعليق له على القرار، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "لن نستمر في العمل دون ثقة بسبب أمر قضائي".

وكانت أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية قد قدمت طعونًا ضد القرار، معبرة عن رفضها للإقالة التي اعتبرتها متعارضة مع المصالح الوطنية. حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد استنكر القرار، مشيرًا إلى أن الإقالة جاءت على خلفية "اعتبارات خارجية" وليست لأسباب أمنية أو وطنية. وأضاف لابيد أن تحقيقًا داخليًا أجراه الشاباك أشار إلى "مسؤولية القيادة السياسية" في الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

من جهة أخرى، نددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" بالقرار، معتبرة أنه "غير قانوني" ويشكل "خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي"، وقدمت التماسا قضائيًا ضد الإقالة مطالبة بمراجعة القرار في المحاكم.

وتستمر هذه التطورات في إثارة جدل سياسي وأمني في إسرائيل، وسط تساؤلات حول تأثير القرار على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.