هل ستفجّر استقالة ريفي الحكومة؟

ليبانون ديبايت - فادي عيد

فجّر الوزير أشرف ريفي بالأمس قنبلته في وجه الجميع، حلفاء وخصوم، لا سيما وأنه كان وعد ب"مفاجأة كبيرة"، وهو بذلك وضع الحكومة أمام مسؤولياتها لجهة تحديد موقف من العناوين التي رفعها على مدى الأسبوعيم الماضيين.

فالوزير ريفي رفض أن يكون شاهد زور في الحكومة التي لم تناقش بند إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، والتي تواجه اليوم تحدّي القرارات السعودية بقطع المساعدات عن الجيش.

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في هذه المرحلة المصيرية، هو ما إذا كانت الحكومة السلامية ستتمكّن من تجاوز هذا "القطوع" بالحدّ الأدنى من الأضرار؟ أما السؤال الثاني فيتمحور حول كيفية مواجهة التحوّل في السياسة السعودية، والذي فاجأ كل المتابعين للحراك السياسي المستجدّ منذ عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت.

من هنا، جاء القرار السعودي "غير المسبوق" بمثابة إنذار للحكومة اللبنانية، والتي تضم حلفاء وخصوم للمملكة، إذ أن هذا القرار يشمل الطرفين من دون استثناء ومن دون أي تمييز.

كما أن هذه المراجعة السعودية تأتي في مرحلة إقليمية بالغة الخطورة، وهي تهدف إلى وضع خط ما بين المرحلة السابقة من العلاقات الثنائية مع لبنان والمستقبل الآتي، والتي لا تقتصر فقط على الصعيد المالي لجهة قطع المساعدة عن الجيش اللبناني، بل تتخطاه إلى مستوى التصعيد في أكثر من مجال، وهو ما سبق وتحدّث عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق من أن "الآتي أعظم".

وإذا كان من المبكر الذهاب إلى أي استنتاجات إزاء الخطوة السعودية الأخيرة، فإن الإنطباع الأول يركّز على الأداء المرتقب لحلفاء الرياض تجاه الملفات الداخلية والبناء عليه للسعي نحو إعادة ترميم العلاقة مع المملكة، والبحث في سبل عزل الملف اللبناني عن الإشتباك الإقليمي.

فالحكومة اللبنانية التي ستجتمع اليوم ستجد نفسها أمام تحدي مراجعة الأسباب التي أدّت إلى القرار السعودي، الذي بات يستدعي مراجعة للسياسة الخارجية، بعيداً عن أي ارتباطات إقليمية، ومن دون الإنزلاق إلى أي محور أو الغرق في الصراع المذهبي الخطير الذي قد ينتظر لبنان أيضاً فيما لو تبدّل مشهد الإستقرار بمشهد التصعيد السياسي، وربما الأمني.