فضائح اللوحات المزوّرة.. سيارات للدعارة والمخدّرات

أفعال منافية للحشمة، إغتصاب، دعارة، ترويج للمخدّرات... تطول لائحة الارتكابات الجرمية مِن «هبَّ ودبَّ»، التي تشهدها عملية التنقّل في سيارات غير شرعية ذات لوحات مزوّرة. في هذا الإطار يكشف مصدر أمني، «أنّ الشركة المشغّلة لـ Parkmeter زوّدت وزارة الداخلية قائمةً تضمّ أكثرَ مِن ألف نمرة وصوَراً لسيارات بحقّها ضبط بدل وقوف، وبعدما أحالت الداخلية الأرقام على هيئة إدارة السير تبيّنَ أنّ هذه السيارات تحمل أرقاماً غيرَ عائدة لها، فإمّا النمَر وهمية أو مزوّرة، والتحقيقات لا تزال جارية».

100 دولار...«توصيلة المخدّرات»

لم يُفكّر تاجر المخدّرات المخضرم (و.ع.) طويلاً في طريقة تأمين أسواق لممنوعاته، إذ لجَأ إلى توظيف شباب لديه يروّجون له المخدّرات، عبر التنقّل بسيارة أجرة في محلّة الدورة - برج حمود.

رياض أحد الذين راقَت لهم الفكرة، إذ بعدما ضاقت أمامه فرَص العمل في مسقط رأسه الهرمل، أخبرَه أحدهم بأنّ شخصاً يدعى (و. ع.) يحتاج إلى شخص يعمل معه في مجال ترويج المخدّرات في بيروت. لم يتردَّد رياض في الاستفسار عن منزل (و.ع.) وزيارته، إلّا أنّ هذا الأخير لم يكشف عن «سرّ المهنة» لرياض، إنّما لقّنه إيّاه وفقَ مراحل محدّدة. فاتّفقا بدايةً على أن يوصل المخدرات من البقاع إلى بيروت لشخص يعمل لصالحه.

ونَحو 9 مرّات أوصَل رياض المخدّرات، فكان ينزل بواسطة فان أجرة مقابل 100 دولار من (و.ع). وبعد فترة من العمل أصبح رياض يتنقّل بنفسه عبر سيارة أجرة ويُسلّم المخدرات إلى المتعاطين، بتسعيرة 35 ألف ليرة ثمن نصف غرام من البودرة.

إلّا أنّ حسابات حقل رياض لم تطابق حسابات بيدر القوى الأمنية التي رصَدت سيارته، وعندما حاوَلت العناصر تطويقَه، حاول الفرار يميناً وشمالاً، ما أدّى إلى اصطدامه ببعض السيارات وإصابته برضوض. وقد عثرت بحوزته على 18 مغلّفاً ملفوفاً بورق «سانيتا» زِنة 50 غراماً قائماً من بودرة الكوكايين.


أساليب التزوير ... وأسبابه

إقامة الحواجز فجأةً، تعميم مواصفات سيارة مشبوهة، الكشفُ على السيارة والتدقيق في دفتر مالكها، الاتصال بهيئة إدارة السير للتأكّد مِن الداتا المرافقة للوحة المشكوك في أمرها... تتعدّد الوسائل التي تلجَأ إليها القوى الأمنية في لجم حركة التزوير المتفشّية.

في هذا الإطار، يُحذّر مصدر أمني من «أنّ مجال تزوير اللوحات واسع وتَكمن خطورتُه في تنفيذ أعمال أمنية، تحديداً على مستوى التفجيرات»، لافتاً إلى «أنّ مكافحة المخالفين تَستحوذ على مجهود كبير من القوى الأمنية».

وفي ضوء التوقيفات الأمنية، يوضح المصدر أنّ أبرز الأسباب التي تدفَع بالمخالفين إلى تزوير اللوحات، هي: «التهرّب من كلّ ما له علاقة بالمستحقّات، من تسجيل، ميكانيك، مخالفات، أو للتعذّر على مالك السيارة استحصال سِجلّ عدلي لا حكم عليه، أو أنّه من أصحاب السوابق وبحقّه عدد لا بأس به من مذكّرات التوقيف، والنشرة بحقّه مشبوهة».

ويَستبعد المصدر تحميلَ المسؤولية إلى أصحاب محالّ صَبّ اللوحات، فيقول: «لا دخلَ لأصحاب المحالّ، قد يَحمل المحتالون دفترَ سيارة مزوّراً ويظهر المفتاح في يده وكأنّ الأمور جدّ طبيعية، ويطلب صبَّ اللوحات له، لذا معظم العملية يتحمّل مسؤوليتها مالكو السيارات أو سائقوها».
أمّا عن العقوبة، فيلفت إلى «فتح محضر باسم المخالف، ولا يُترك إلّا بسند إقامة، وفقَ إشارة القاضي، وهناك حبس من شهر لسنتين أو غرامة ماليّة من مليون إلى 3 ملايين».

هيئة إدارة السير... المصفاة

تتعدّد الأسباب الكامنة وراء اعتماد تزوير لوحات السيارات لتحقيق غايات مشبوهة، وأبرزُها: سهولة التزوير بأسعار زهيدة، مقابل صعوبة كشف المخالفين.

في هذا الإطار توضح المديرة العامة لهيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم «أنّ اللوحات تنقسم إلى أنواع: عمومية، خصوصية، شحن خصوصي، شحن عمومي، سياحة عمومي، سياحة خصوصي»، مشيرةً إلى أنّ «بعض أصحاب السيارات يبيعونها من دون التأكّد من صحّة عملية نقل الملكية، فيأتي شخص آخر يَستعمل الرقم ذاته».

لوحات إلكترونية... الحلّ؟

في هذا الإطار، تكشف سلّوم عن «تحديث إلكتروني في مصلحة تسجيل السيارات، حيث نُعدّ دفاتر سَوق حديثة مُمغنطة لمنع التزوير، وفي المشروع عينه نُجهّز لوحات إلكترونية من الصعب تزويرُها، نظراً إلى أنّها ستحمل «باركود» محدّداً له علاقة بالسيارة نفسها والسائق وحده، فلا يمكن تزويرها»، مؤكّدةً «أنّه مِن الصعب فكّ تلك اللوحة وتبديلها إلّا في مصلحة تسجيل السيارات».

أمّا عن الفترة التي سنَلمس فيها التبديل، فتقول: «مِن المفترض في حزيران العام الجاري، أن نكون قد بدأنا العمل انطلاقاً من الدفاتر، ليُصار بعدها إلى تنظيم اللوحات، ونَبذل ما في وسعنا للتخفيف من وطأة السماسرة، وتعزيز مصلحة المواطن»، مؤكّدةً «أنّ المواطنين لن يُجبَروا بين ليلة وضحاها على استبدال اللوحات».