حزب الكتائب يحذر!

في ظل التعثر على مستوى إنتخاب رئيس للجمهورية، بات قانون الإنتخاب هو الطبق الرئيسي على طاولة الحوار الوطني في لبنان.
وتشير المعلومات "الى إن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعرض أمام المتحاورين نتيجة عمل لجنة الانتخاب التي انكبت طوال شهرين، على محاولة وضع مسودة للقانون المنتظر".

وفي ظل التباينات في وجهات النظر بين القوى السياسية تبرز المخاوف من العودة مجدداً الى قانون الستين، وفي هذا الإطار أبدى المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي يؤيد مشروع قانون الدائرة الفردية أسفه لأن "تخضع اللجنة المكلفة إعداد قانون الانتخاب لرغبات وحسابات سياسية لا تخدم صحة التمثيل، وذلك من خلال الابقاء على التقسيمات العائدة لقانون الستين في النظام الأكثري واستحداث تقسيمات إستنسابية غير متشابهة ولا متجانسة في النظام النسبي، خصوصا في محافظة جبل لبنان وتوزيع بعض المقاعد غب الطلب خدمة لمصالح وأغراض حزبية".

تعليقاً على ما سبق ذكره يشير النائب في كتلة الكتائب فادي الهبر في تصريح لـ"إيلاف" الى الخلاف القائم حول قانون الإنتخاب ويقول، "نحن لدينا رأينا حول الدائرة الفردية، وما تمثله من عدالة في التمثيل والتوازن المذهبي بين المرشح وناخبيه، وبالتالي حزب الكتائب مع مئة وثمانية وعشرين دائرة فردية، بينما نرفض قانون الستين واعتماده في اي إستحقاق انتخابي جديد".

ويبرر الهبر معارضتهم لقانون النسبية بالإنقسام المذهبي والسياسي الحالي، والحرب التي لا زالت قائمة على المستوى السني – الشيعي، وإذ يعتبر أنه ليس من السهولة ان يصدر قانون جديد للإنتخاب، يرى أن المطلوب هو تطوير القوانين في الحد الأدنى، ويجدد موقف حزب الكتائب الذي سيلتزم بأي قانون سيقره البرلمان وفق النظام الديمقراطي البرلماني المعمول به".

وحول المخاوف من أن التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيكرس سيطرتهما على الساحة المسيحية، يلفت الهبر أن كل فريق سياسي له حجمه وحصته، وهناك سيئات وايجابيات على مستوى التحالفات حيث تكسب حليفاً من جهة وتخسر حليفا من جهة ثانية، والإنتخابات عبارة عن سباق ديمقراطي تظهر من الذي يملك التمثيل الأكبر إن على الصعيد المسيحي أو الوطني بشكل عام، وهنا قد يتبين أن حساب الحقل لايطابق حساب البيدر.