طلب اللواء جميل السيد من وزير الداخلية نهاد المشنوق والقاضييْن سمير حمّود وعلي إبراهيم التدخل لفتح ملفان كبيران جرى طمْسَهُما عندما كان أشرف ريفي وزيراً للعدل وهما:
1- ملف ضابط روج المخدرات وضبط لديه مصنع كبتاغون منذ اكثر من سنة فلم يوقف حسب الاصول ولم يحاكم في حينها.
2- ملف اختالاسات ومخالفات المحروقات والبنزين والمازوت الاخضر في الامن الداخلي الذي تورط بها رئيس مكتب اشرف ريفي النقيب محمد الرفاعي واخرين باوامر مباشرة من ريفي الذي امر بتسليم الرفاعي مبلغ 900 مليون ليرة خلافاً لاي قانون ومع ذلك تم ترقية الرفاعي الى رتبة رائد ولم يوقف احد غير شخص مدني.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News