السرقة الإلكترونية تنتشر في لبنان والعالم

تنتشر ظاهرة السرقات المالية الإلكترونية في العالم عن طريق تزوير الرسائل الالكترونية، وخصوصاً لزبائن المصارف. وتكمن وراء هذه العمليات عصابات محترفة عالمية.أعلن مسؤول في مكافحة عمليات تبييض الاموال في لبنان انّ عدد الجرائم على مستوى القرصنة المالية الإلكترونية في لبنان بلغ 84 عملية في العام 2015.

وقد تسبّبت هذه العمليات بخسائر للافراد والمؤسسات بما قيمته نحو 12 مليون دولار اميركي، وبذلك تكون القرصنة الالكترونية أصبحت في لبنان واحدة من اكبر مصادر الجرائم الرقمية التي تهدد القطاع المصرفي والعمليات المالية للافراد اللبنانيين والمؤسسات ايضاً.

وتستدعي هذه العمليات المتزايدة مقاربة خاصة كونها أصبحت عابرة للحدود والقارات، وتكون منظمات إجرامية عالمية وراء مثل هذه القرصنة الالكترونية.

وقد أصبح لبنان تحت مخاطر مباشرة من مثل هذه العمليات بشأن بقية دول العالم، ويتطلّب ذلك المزيد من الوعي والحذر من قبل القطاع المصرفي والمؤسسات اللبنانية.

وحمّل عبد الحفيظ منصور، أمين سر لجنة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي، المصارف اللبنانية مسؤولية تنفيذ أوامر التحويل والدفع التي تتلقّاها من زبائنها من خلال الرسائل الالكترونية. علماً انّ القرصنة المالية المذكورة سابقاً في 2015 تذهب الحصة الاكبر منها للمصارف اللبنانية، اي نحو 90 في المئة.

ويتوجب على المصارف الاتصال بالزبائن قبل تنفيذ اي امر دفع او تحويل من خلال الرسائل الإلكترونية. ولكي تكون العمليات اكثر اماناً يتوجّب إقرار قوانين ما زالت في أدراج مجلس النواب منذ نحو 16 عاماً وتتعلق خصوصاً بالتوقيع الالكتروني وبالعمليات المالية الرقمية (الإلكترونية).

ومع تركيز عمليات القرصنة المالية على التلاعب بالعناوين الالكترونية للافراد والشركات واستخدامها القدرة على خرق هذه العناوين وذلك بنسبة 90 في المئة من عمليات القرصنة المالية في لبنان عموماً في العام 2015، يظهر انحسار القدرة على التلاعب الالكتروني بالأساليب الاخرى أي الدخول مباشرة الى أنظمة المصارف والتلاعب بالحسابات المصرفية أي حسابات المودعين. ويعود ذلك الى نجاح القطاع المصرفي والمالي في لبنان في تحصين أنظمتها الإلكترونية والحدّ من اختراقها من قبل العصابات الاجرامية.

البورصة اللبنانية

جرى أمس تبادل 55 عملية بيع وشراء تناولت سبعة اسهم ارتفع منها 3 اسهم وتراجع سهم واستقرت 3 اسهم. أمّا حجم التداولات فبلغ 193335 سهماً بقيمة إجمالية 2,8 مليون دولار.

وفي حين استقرت اسهم سوليدير الفئة (أ) على 10 دولارات، ارتفعت اسهم الفئة (ب) 14,45% الى 9,90 دولارات.

وزادت اسهم بنك BLC الفئة (A) 0,50% الى 100,50 دولار.

واستقرت اسهم عودة الفئة (G) على 100 دولار، وارتفعت اسهم الفئة (F) 0,10% الى 100,10 دولار.

وتراجعت اسهم بنك بلوم فئة GDR 0,54% الى 10,94 دولارات.

في ختام التداولات ارتفعت القيمة السوقية للبورصة 0,69% الى 11,246 مليون دولار اميركي.

أسواق الصرف العالمية

كان الدولار ضعيفاً أمس في اسواق الصرف العالمية مقابل قيادة الين الياباني إيجاباً موجة الصعود، اذ ارتفع بنسبة 0,39% الى 108,97 ين ياباني للدولار الواحد.

كذلك ارتفع اليورو بنسبة 0,14% الى 1,1284 دولار، وزاد الجنيه الاسترليني 0,18% الى 1,4180 دولار، وارتفع الدولار الاوسترالي 0,13% الى 0,7704 دولار.

وحده الدولار الاميركي زاد 0,02% الى 0,9671 فرنك سويسري. جاء ذلك مع تراجع أسعار النفط قبيل اجتماع الدوحة للدول المنتجة نفطياً، إذ رفع ذلك القلق وزاد الاقبال على الين الياباني كعملة ملاذ آمن. وزادت العملات المرتبطة بالاقتصاد الصيني مع تحسن التقارير الاقتصادية في الصين.

النفط والذهب

تراجع سعر نفط نايمكس 2,29% الى 40,55 دولاراً للبرميل. كما تراجع نفط برنت الخام بنسبة 2,21% الى 42,87 دولاراً، وذلك إثر موجة من الحذر والتشاؤم إزاء إمكانية توصّل اجتماع الدوحة النفطي لاتفاق على تجميد الانتاج.

واتجه الذهب للإقفال على خسائر اسبوعية بسبب ارتفاع الدولار وبورصات الاسهم. لكنه كان أمس بعد الظهر مرتفعاً 0,37% الى 1231 دولاراً للأونصة، وكانت الفضة مرتفعة 0,29% الى 16,22 دولاراً.

بورصات الاسهم العالمية

أقفلت بورصات اسهم الاسبوع منخفضة أمس، إذ تراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 0,37% الى 16848 نقطة نتيجة ارتفاع الين مقابل الدولار.

وتراجع مؤشر شانغهاي 0,13% الى 3078 ومؤشر هانغ سنغ 0,10% الى 21316 نقطة. وفي اوروبا تراجعت الاسهم في البورصات الكبرى فانخفض مؤشر داكس الالماني 0,37% الى 10056 نقطة، ومؤشر فوتسي البريطاني 0,41% الى 6339 نقطة، ومؤشر كاك الفرنسي 0,42% الى 4492 نقطة. كذلك اتجهت بورصة وول ستريت للفتح على تراجع طفيف بغية تراجع اسعار النفط.