مخاوف مشروعة من انتخاب الرئيس أولاً

يقول قطب سياسي بارز، إن الرئيس نبيه بري قد يكون محقاً في وجهة نظره في طرحه إمكان التفاهم على سلة كاملة تتعلق برئاسة الجمهورية وبقانون الانتخاب الجديد وبتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعزو السبب إلى أن تغييب البحث في هذه السلة أو رفضه سيؤدي حتماً إلى تفخيخ الحل المنشود للأزمة اللبنانية، لأن فك الارتباط بين هذه البنود سيدفع في اتجاه وضع العصي في دواليب التسوية وزرع ألغام متعددة من شأنها أن تعطل الجهود الرامية لبلوغها، خصوصاً إذا كانت الأكثرية النيابية تقف إلى جانب ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة.

وبالنسبة إلى الصراع السياسي الدائر حول لمن تكون الأولوية، لانتخاب الرئيس أو لوضع قانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية ليتولى البرلمان الجديد انتخاب الرئيس، يرى القطب السياسي هذا أن الأكثرية، وإن كانت ترجح كفة انتخاب الرئيس أولاً، فإن عدم ممانعتها تغليب الخيار الثاني عليه تقود حتماً إلى السؤال عن مدى جدية المخاوف من السير بواحد من هذين الخيارين في ظل تعذر التفاهم على ضمانات.

وبكلام آخر، يسأل عن مدى جدية ما يشاع عن أن قوى مسيحية فاعلة ستشترط انتخاب الرئيس قبل انتخاب البرلمان على أن يرأس جلسة انتخابه النائب الأكبر سناً في البرلمان الجديد؟
كما يسأل عمّا تحمل التداعيات السياسية المترتبة على انتخاب رئيس من دون أن تكون هذه العملية مقرونة بانتخاب رئيس البرلمان والتفاهم على الحكومة الجديدة، ويؤكد أن من يتمسك بالتوافق على السلة السياسية أولاً يتوخى منها قطع الطريق على تربع الرئيس على سدة الرئاسة تاركاً البلد في شلل قاتل.

وعليه، فإن موعد استئناف الحوار الوطني الموسع في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل سيكون حاسماً حول إذا ما تعاطى معه الأطراف المشاركون بنيات حسنة في تبديد الشكوك التي تساور مخاوف معظم القوى السياسية، وإن كان البعض يتعامل منذ الآن مع الدعوة المقبلة لانتخاب الرئيس في السابع منه على أنها محاولة لضخ آمال جديدة لإنهاء الشغور الرئاسي الذي يبدو حتى إشعار آخر أنه سيكون مديداً ما لم تطرأ تطورات تخرجه من دوامة الانتظار المميت، لا سيما أن الحماسة النيابية في الاستجابة لدعوة بري إلى تراجع.