قنبلة "ستفجِّرها" المحكمة في تشرين.. والاسير "أفلس"

«دم ولادنا مِش رخيص». على وقع استنكارات أهالي شهداء الجيش اللبناني في عبرا، انطلقَت جلسة محاكمة إمام مسجد بلال بن رباح أحمد الأسير، أمس. فبعدما اشتمَّ الأهالي رائحة «لفلفِة» للموضوع، قطعوا الطريق أمام المحكمة العسكرية. أمّا في الداخل، فلم يكن ينقص القاعة سوى كمشة رمل ليمثّل فيها الأسير مشهدَ النعامة.

في هذا السياق، يكشف مصدر أمني أنّ المحكمة «لن تقحِم نفسَها في سجال مع نقابة المحامين الذين انقسَموا في ما بينهم بسبب اعتكاف وكلاء الأسير عن الحضور، إنّما ستعِدّ المحكمة مفاجأة تُسقِط فيها آخر ورقة توت عن الأسير في جلسة 18 تشرين الأوّل».كلُّ مَن نظر إلى أحمد الأسير أمس ظنّ نفسَه أمام نعيم عباس رقم (2) لتمنّعِه عن المحاكمة، وسرعان ما أدرك تماماً أنّه ليس الشيخ نفسه الذي برز مرّة يتزلّج، ومراراً يقود درّاجته، وأحياناً يمازح الأولاد. فقد بدا يُلملِم نفسه، يَستنجد شعبيتَه بقوله «شباب الأسير» وهو يتحدّث عن الموقوفين، قبل أن يعترضوه متنكّرين له: «لم نعرفه من قبل».

في هذا السياق، يؤكّد المصدر الأمني «أنّ الأسير خسر كلّ ذرائعه بعودته إلى سبب أساسي سَبق لوكلاء الدفاع أن حاوَلوا إثارته في الجلسات الأولى عبر إقحام سرايا المقاومة، وهذا قد مرّ عليه الزمن، فاليوم بدا «مأفلِس».

ريحة تسوية!

أثارَ تصرّف وكلاء الأسير ومماطلتهم العلنية نقمةَ بعض المحامين. في هذا السياق أعربَت المحامية عليا شلحا عن تضرّر عدد من الموقوفين وتأخُّر البت بمصيرهم نتيجة التأخير: «توقّعنا تأجيل الجلسة، بعدما لوَّح وكلاء الأسير بالتريّث لمعرفة ما سيَحمله الإخبار من نتائج، ولكن لم نتصوّر أن يتغيّبوا كلّياً عن الجلسة ويؤخّروا ملفّات موقوفين انتظروا طويلاً الفرَج».

وأضافت: «كان بوسعِ الوكلاء الدخول والتعبير عن طلباتهم للمحكمة، فمِن غير المنطقي تعطيل العدالة، أخلاقيات المهنة لا تسمح باستنكافهم إلّا إذا ارتكبَت المحكمة إجراءً ما بحقّهم». وذهبَت شلحا أبعد من ذلك: «حتى وإن تمّ المضيّ قدماً في الإخبار لا بدّ أن يتمّ في دعوى مستقلة، وأن يتمّ استكمال جلسات ملف عبرا على نحو طبيعي قانوني، التزاماً بأصول المحاكمات وآداب المهنة».

أمّا وكيل الدفاع عن شهداء الجيش المحامي الدكتور زياد بيطار، فأعربَ عن سخطِ الأهالي، مؤكّداً «أنّ المساومة على دماء شهداء الجيش من المستحيلات، لن نسمح للسياسيين بتمريرها، وقد ارتسَمت ملامح التسوية من خلال تسليم بعض الأشخاص الإرهابيين، للأجهزة الأمنية، وبسِحر ساحر يتمّ إخلاء سبيلهم أو محاكمتهم على نحو مخفّف، هل يجوز لقاتل الجيش أن يُسجَن 6 أشهر أو يَخرج بغرامة ماليّة؟».

وتابع: «التسوية لن تمرّ. المحاصصة السياسية لن نقبل بها، التأجيل المتعمَّد غير قانوني. هل المقصود نهر بارد ثانٍ؟ أهالي الشهداء ضحّوا وقدّموا الغالي، لذا لن يسكتوا بعد اليوم، وتحرُّكنا في تشرين لن يكون أقلّ ممّا شهده أيلول».

ماذا تُعدّ المحكمة؟

جلسة بعد أخرى، يتبيّن أنّ فصلَ الملف الأساسي إلى ملفّين، الذي اعتمده إبراهيم بعد إلقاء القبض على الأسير، لم يكن صدفةً أو على نحو عشوائي، إنّما في طيّاته سابقُ تصوّر وتصميم.

في هذا السياق، يوضح المصدر الأمني «أنّ ما يحدث يُظهر حقيقة جدّية المحكمة في السير في الجلسات، وما تعرّضَت له من تُهم بالمماطلة ليس إلّا ثرثرةً وتلفيقاً، بعدما تبيّنت الجهة التي تهوى المماطلة»، مؤكّداً «أنّ فصل ملف الأسير عن سائر الملفات يشكّل ظاهرةً خطيرة، وقد يثير شهيّة غيرِه من الموقوفين لاحقاً».

واعتبَر المصدر أنّ «التذرّع بالمماطلة وربطَ قضية الأسير بالحديث عن صفقة تبادُل قيد الإعداد مجرّد أوهام يبثّها أحد وكلاء الدفاع عنه، كزوبعةٍ في فنجان».

وردّاً على موقف المحكمة في ما لو بقيَ وكلاء الدفاع على اعتكافهم والأسير على صمته، قال المصدر، بيدِ المحكمة أكثر «من قنبلة تفجّرها، أوّلها تأجيل الجلسات بفترات متقاربة، متتالية بفترة أقل من 10 أيام»... ويبقى 18 تشرين الأوّل لناظرِه قريباً.