مساران يمكن ان يريحا "المعركة"

بات الطريق معبّداً الى القصر الجمهوري في بعبدا الذي يفترض ان يطوي الاثنين المقبل صفحة أطول شغور في تاريخ لبنان مع انتخاب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون رئيساً، ما لم تحصل مفاجآت غالباً ما تبقى في الحسبان، في بلادٍ شهدت فصولاً محفورة في الذاكرة السياسية عن أسماء وصلت الرئاسة «الى فم» أصحابها ولكنها آلت الى آخرين في «اللحظات الأخيرة».

ورغم بعض المخاوف من ان الأيام الفاصلة عن «يوم الفصل» رئاسياً قد تكون حبلى بتطورٍ أمني ما يمكن ان يطيح بالتسوية التي فتح الطريق لها إعلان زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري تبني ترشيح عون، وفيما لا يُسقِط بعض المشككين سيناريو إمكان ان تنتهي جلسة 31 الى تطور مباغت مثل نجاح «جبهة الممانعين» لوصول زعيم «التيار الحر» في تطيير نصاب الجلسة في الدورة الثانية ما لم يحصل عون في الدورة الأولى على الأكثرية المطلوبة (86 نائباً من اصل 128)، فإن التصوّر الغالب ان نهاية أكتوبر ستسدل الستارة على الفراغ في سدة الرئاسة المستمرّ منذ 25 مايو 2014، استناداً الى معطييْن رئيسييْن:

* الأوّل مجاهرة «حزب الله» بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله بخياره لجهة النزول الى جلسة الانتخاب المقبلة وتصويت كتلته كاملة للعماد عون، على قاعدة «التفهّم والتفاهم» مع شريكه في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري على الافتراق في «الخيار السياسي» في ما خص الرئاسة، حيث يصرّ بري على رفض السير بـ «الجنرال» وتأييد المرشح النائب سليمان فرنجية.

* والثاني التقاء الغالبية العظمى من القوى التي يتألف منها البرلمان على عدم مقاطعة جلسة الانتخاب بل النزول والاصطفاف إما خلف عون، مدعوماً من أطراف وازنة ومن أكبر الكتل النيابية، وإما وراء فرنجية، او خلف «الورقة البيضاء».

وفيما ترصد دوائر سياسية حركة الرافضين لعون الذين يسعون الى ان يجري انتخابه بأكثرية «باهتة» وفي الدورة الثانية ليكون «إقلاع» عهده مشوباً بفوزٍ «على الحافة»، ثمة ترقُّب في هذا السياق لمساريْن يمكن ان يريحا أكثر سياق «المعركة» المرتقبة بين عون وفرنجية، الذي لم تكن برزت إشارات الى امكان انسحابه، رغم كلام السيد نصر الله عن اتصالات ستُستكمل هذا الاسبوع معه ومع الرئيس بري.

المسار الأول يتّصل بموقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي ترك حسم القرار الى «ربع الساعة» الأخير، وسط تقديراتٍ بأن الزعيم الدرزي الذي غالباً ما يحسب خطواته بـ «ميزان الجوهرجي»، سيعمد الى خيار يصبّ أكثر في خانة عدم إغضاب الثنائي المسيحي (التيار الحر و«القوات اللبنانية») ربطاً باعتبارات ذات صلة بالانتخابات النيابية في الجبل، من دون ان يخرج من علاقة «السراء والضراء» مع بري، بمعنى ان يبلغ الأخير انه لا يمكنه إدارة الظهر لـ «الجنرال» فيصوّت نحو تسعة من نوابه الـ 11 له في الدورة الثانية، مع احتمال ان ينسحب القرار نفسه على الدورة الاولى الا اذا ارتأى فيها الإبقاء على ترشيح النائب هنري حلو فينال الأخير خمسة أصوات من الكتلة لدورة اقتراع واحدة فقط.

اما المسار الثاني فيتّصل بحال الرفض التي كانت تجلّت داخل «كتلة المستقبل» على تأييد الحريري ترشيح عون، وسط معلومات عن ان زعيم «المستقبل» الذي كانت بيروت تنتظر عودته بين ساعة وأخرى سيباشر لقاءات مع النواب الرافضين «فرداً فرداً» لوضعهم في ملابسات قراره تأييد «الجنرال»، في ظل توقعات بأن يقتصر عدد الخارجين عن خياره على أصابع اليد الواحدة كحدّ أقصى بعدما كان الرقم يناهز العشرة، فيما أظهرتْ محاولات تحريك الشارع السني لإعلاء الصوت رفضاً لعون عدم تجاوُب كبير واقتصار الأمر على تحركات موْضعية.

وفيما بدا المسار الرئاسي على السكّة المرسومة، فإن الاهتمام تركّز في الداخل والخارج على استشراف مرحلة ما بعد انتخاب عون وسط توجُّس دولي وعربي من مسارٍ تراجعي سياسياً لمصلحة «حزب الله» وامتداده الاقليمي، اي ايران، وهو ما يشكّل تولي الحريري رئاسة الحكومة ونجاحه في التأليف عنصر التوازن معه ولو بالحدّ الأدنى.

ومن هنا، يرتقب ان تشهد الايام القليلة المقبلة حركة ديبلوماسية في اتجاه بيروت تَردد انها تشمل مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وموفدين خليجيين لمتابعة تطورات الملف الرئاسي واستكمال جمْع المعطيات التي أفضت الى خيار عون وتلك المتصلة بمرحلة ما بعد الانتخاب، وسط سيناريويْن يتم تداوُلهما: الاول ان تفضي الاتصالات وحركة «حزب الله» الى تقريب وجهات النظر بين بري وعون وبري والحريري بما يسمح بتشكيل سريع للحكومة الجديدة بما يوفّر للمجتمع الدولي طمأنينة الى مآل الوضع اللبناني في غمرة وقوف المنطقة، وخصوصاً سورية، امام منعطف بالغ الدقة وفي ظل رصْد الانتخابات الاميركية وتداعياتها على «الساحات المشتعلة» في المنطقة، واستمرار الحاجة الى حفظ استقرار لبنان الذي يحتضن نحو 1.5 مليون نازح سوري والذي يراد له ولصيغة الحكم فيه ان تكون بمثابة «النموذج» الذي ربما تكون الحاجة لتعميمه في أكثر من بقعة.

والسيناريو الثاني، ان يتم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، رغم ما اعتبره نصر الله «تضحية كبرى» بعدم ممانعة عودته الى رئاسة الوزراء، ليقع زعيم «المستقبل» ضحية ما اعتبره «المخاطرة الكبرى» بالسير بعون، في إشارة ضمنية الى غياب ضمانات أكيدة بأن يُترك ليؤلف الحكومة وعدم أخذه «رهينة» مسار التأليف، فيكون أوصل عون بيده الى «القصر» من دون ان يتوقف قطار التسوية في القصر الحكومي، وسط مخاوف اوساط سياسية من ان يرى «حزب الله» في الأمر «فرصة لتحقيق حلم اجتثاث الحريرية، فلماذا يبادر الى رمي»طوق النجاة»متى شعر بأن زعيم»المستقبل»ربما اقترب من الاصطدام بالحائط؟».

وقد أعطى بري من جنيف التي لن يعود منها قبل السبت اشارات اضافية الى انه ماضٍ في خيار المعارضة نافياً المعلومات التي تناقلها بعض الإعلام عن لقاء جمعه والسيد نصرالله قبل سفره، معتبراً انه بمعزل عن التفاهم الذي كان دعا اليه قبل انتخاب الرئيس «فإذا جرى تكليف الرئيس الحريري برئاسة الحكومة ووصلنا الى التأليف، أعتقد انه سيستغرق على الأقل بين خمسة أشهر وستة، ونكون قد وصلنا الى الانتخابات النيابية، وعند ذلك نكون امام المشهد الآتي: رئيس جمهورية بلا حكومة، ورئيس مكلف من دون تأليف، وحكومة تصريف اعمال ومجلس نواب ممدَّد له. وبطبيعة الحال المتضرر الاكبر من هذا الواقع هو رئيس الجمهورية الجديد. في اول عهده سنكون امام قانون للانتخابات لا احد يريده، وأذكّر هنا بما قلته في مرحلة سابقة»قلوبهم معه (الستون) وسيوفهم عليه». وهذا كله سيؤدي الى امتصاص العهد. فالأهم في العرس هو شهر العسل وأكل العسل، وقائلاً عما اذا كان سيرشح الحريري لرئاسة الحكومة «في وقتها».