"المحكمة الخاصة": لوحات المشتبه بهم تفتقر إلى المهنية

استأنفت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها المخصصة لمواصلة الاستماع إلى قضية الادعاء وشهوده، وخصصت جلسة الأمس للاستجواب المضاد الذي تجريه فرق الدفاع مع المحقق السابق لدى مكتب المدعي العام غلين مايكل ويليامز الذي عمل كضابط شرطة في نيوزيلندا قبل أن ينتقل إلى العمل كمحقق لدى الادعاء، وقد نفّذ ويليامز مهام عدة منها المسح الميداني للهواتف العمومية ذات الصلة وأشرف على إعداد لوحتين لاثنين من الذين يشتبه بهم الإدعاء في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تضمّنت الأولى صورة للمتهم أسد صبرا، والثانية صورة للمتهم حسين عنيسي.

وأظهر الاستجواب المضاد الذي أجرته المحامية فون وستينغهاوسن من الفريق المكلف حماية مصالح المتهم عنيسي، أن المعايير المهنية التي تضمن النزاهة والشفافية وتمنع التوجيه، «لم تكن بالمستوى المعمول به جنائياً ولم تأخذ بالاعتبار المعايير التي تعتمدها المحاكم الجنائية الدولية، ومنها المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة».

وقبل أن تستعرض المحامية شيبوس من مكتب الادعاء، الإفادة الرئيسية للشاهد، سألت القاضية ميشلين بريدي الشاهد عن تسلسل المهام التي نفذها، فأوضح ويليامز أن المهمة الأولى كانت مسح الهواتف العمومية وتصويرها ووضعها على خرائط (جي بي أس). واللافت للنظر في إجابة الشاهد ويليامز أن مهمة المسح الأولى أجريت في العام 2010، أي بعد خمس سنوات من جريمة اغتيال الحريري.

وفي ما يتعلّق بإعداد لوحات المشتبه بهما أسد صبرا وحسين عنيسي، أظهرت وقائع الاستجواب المضاد، أن اللوحتين شملت، كل منها، صورة للمشتبه به ومجموعة كبيرة لآخرين بعضهم لديه ملامح المتهم وبعضهم لا، وهذا ما يخالف أحد المعايير التي تحدثت عنها القاضية جانيت نوثورثي.

وفي تناقض مع المعايير التي حددتها نوثورثي، قال الشاهد ويليامز إن اللوحات أعدها فريق من العاملين في الأدلة الجنائية، وليس من المحققين، «تأكيداً على النزاهة»، لكنه لم ينف رداً على سؤال آخر، أنه كان محققاً، ومعنياً بمتابعة إعداد اللوحات، ويعطي موافقته عليها قبل عرضها على الشهود.

وأوضح الشاهد ويليامز أنه حتى تاريخ شباط 2009 لم يكن هناك معايير معتمدة لدى لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة التحقيق بجريمة اغتيال الحريري، بشأن إعداد اللوحات بل كانت تعتمد على خبرات المحاكم الدولية وخبرة عدد من العاملين لديها الذين جاؤوا من أجهزة الشرطة، «وهي معايير تتطور بطبيعة الحال». وأشار ويليامز إلى أن محاكم تعتمد لوحات للمشتبه بهم تتضمن 6 صور واحدة منهم فقط للمشتبه به، وأخرى تعتمد لوحات من 22 صورة، وبعض المحاكم تعتمد مبدأ المونتاج».

وعلق رئيس الغرفة القاضي دايفد راي قائلاً: «يعني ذلك أن اللوحة المؤلفة من صورتين تعتبر قليلة، كما أن اللوحة المؤلفة من 12 صورة تعتبر مبالغاً فيها».
وأشار الشاهد إلى أن الإجراءات العملانية الموحدة للتعرف على المشتبه بهم ووضع الرسوم وتحديد الهوية، طبقت في المحكمة بتاريخ 13 نيسان 2010.

ونفى الشاهد، رداً على سؤال للمحامية وستينغهاوسن أن يكون على علم بأن طلبات المساعدة التي تقدم بها مكتب المدعي العام للحصول على صور لجوازَي سفر للمشتبه بهما صبرا وعنيسي من المديرية العامة للأمن العام، شملت أيضاً معلومات بيومترية مرتبطة ببصمات نحو مئة شخص، بينهم 16 شخصاً من آل عياش، و14 من آل بدرالدين، و10 من آل صبرا، و7 من آل عنيسي. كما نفى ان يكون الفريق المعني بإعداد اللوحات قد خضع لتدريب مهني خاص!