زيادة الفائدة الأميركية تؤدي الى خفض أسعار السلع

أصبحت التوقعات باتجاه البنك المركزي الأميركي الى رفع أسعار الفائدة شبه مؤكدة، ممّا سيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد اللبناني من ناحية تراجع حجم الفاتورة النفطية والسلع المستوردة.من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي خلال اجتماعه يومَي 13 و14 كانون الأول الحالي، أسعار الفائدة للمرة الثانية في عشر سنوات أي منذ العام 2006 بعد رفعها في كانون الأول 2015 للمرة الاولى، وإحجامه عن الرفع في ظل تراجع التضخم منذ فترة.

وسيؤدي رفع أسعار الفائدة الاميركية التي باتت تلامس الصفر والتي خفّضها الاحتياطي الفدرالي الى حدود تلك المستويات لاستيعاب تداعيات الأزمة المالية في العام 2008، الى دعم الدولار وتراجع النفط والذهب الشديد التأثر برفع أسعار الفائدة.

وفي النتيحة، سيؤدي صعود الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية للمتعاملين من حائزي العملات الأخرى، خصوصاً منطقة اليورو.

يأتي قرار مجلس المركزي الاميركي، رفع أسعار الفائدة، بعد صدور بيانات إيجابية عن الوظائف الأميركية، ممّا عزّز الثقة في أكبر اقتصاد في العالم. كما تزيد مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بعد بيانات قوية لنشاط المصانع، في حين تؤكد رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين انّ فوز دونالد ترامب في الانتخابات لا يغيّر خطط البنك بخصوص رفع الفائدة.

سويد

على الصعيد المحلي وبالنسبة للبنان الذي يربط سعر عملته المحلية بالدولار، أوضح الخبير الاقتصادي مازن سويد، «اننا نتأثر بطبيعة الحال بالسياسة النقدية الأميركية». لكنه لفت الى انّ سياسة المركزي الاميركي ستبدأ الآن برفع الفوائد الاميركية من صفر في المئة وليس من نسبة 3 او 4 في المئة.

وبالتالي، اعتبر سويد انّ لبنان يمتلك هامشاً كبيراً في كل ما يتعلّق بأسعار الفوائد على العملة الاميركية، «ولن نتأثر بطريقة مباشرة برفع أسعار الفائدة الاميركية، خصوصاً انّ الاجواء إيجابية في البلد حالياً بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وليست هناك حاجة لرفع الفوائد محلياً، بل على العكس قد تتراجع الفوائد في حال تمّ تشكيل حكومة وانطلق العام 2017 بأجواء اقتصادية إيجابية».

وبالنسبة للتداعيات غير المباشرة لرفع أسعار الفائدة الاميركية، قال سويد انّ ذلك قد يؤدي الى تحسّن سعر صرف الدولار مقابل اليورو، وبالتالي يؤثر سلباً على فاتورة التصدير الى الدول الاوروبية، لكن في المقابل يؤدي الدولار القوي الى تراجع اسعار السلع الاولية.

أبو سليمان

من جهته، رأى الخبير المالي وليد ابو سليمان انّ الدولار القوي يعتبر على الصعيد المحلي، عاملاً صحيّاً كون الليرة اللبنانية مرتبطة بالدولار الاميركي.

وقال: بما انّ معظم وارداتنا من البلدان الاوروبية، فإنّ ارتفاع الدولار يضعف العملة الاوروبية، ما ينعكس إيجاباً على فاتورة الاستيراد المحلية. ولفت الى انّ الفاتورة النفطية تتأثر ايجاباً أيضاً، لأنّ النفط مسعرّ بالدولار، وعند ارتفاع العملة الاميركية تنخفض أسعار عقود النفط لينخفض معها حجم الفاتورة النفطية.

وخلص أبو سليمان الى انّ تداعيات رفع أسعار الفائدة الاميركية ايجابية بالنسبة للاقتصاد اللبناني.

وبالنسبة للفوائد محلياً، قال انها غير مرتبطة بالفوائد العالمية، علماً انّ المصارف اللبنانية تقدم فوائد مرتفعة نسبة الى الفوائد المعتمدة عالمياً إن في الولايات المتحدة الاميركية أو في أوروبا. كما انّ رفع اسعار الفائدة لن يؤثر أيضاً على كلفة الاستدانة من الاسواق الخارجية.

أما الذهب، فأشار أبو سليمان الى انه يعاني مضاربات وتصفية للعقود بسبب قوّة الدولار وأرقام البطالة الاميركية التي تراجعت الى ما دون 5%، ما زاد الطلب على الدولار مقابل تصفية عقود الذهب، متوقعاً أن يشهد الذهب المزيد من التراجع في الفترة المقبلة.