مخزومي عن قانون الانتخاب: الطائف يحلّ المعضلة

فؤاد مخزومي

يشهد لبنان منذ نهاية السنة الماضية وبداية هذه السنة نقاشات، وأحياناً سجالات حول ماهية القانون الانتخابي الذي سوف تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة. نحن في حزب الحوار الوطني لطالما نادينا بقانون يعتمد النسبية ويحقق العدالة في التمثيل لمختلف فئات المجتمع اللبناني.

وهذا الأمر يبدو بعيد المنال في المرحلة الحالية لأسباب تتعلق بأمور كثيرة ليس متاحاً طرحها في هذه العجالة. وعلى الرغم من أن تطبيق الطائف يحل معضلة القانون، فإن المؤكد أن أزمة النظام الطائفي لا تصعّب المهمة على المجتمع المدني وعلى الأحزاب المتفلتة من قيود الطائفية والمذهبيّة والمناطقية السياسية، فحسب، بل على العكس فإن هذه الآفات تبدو اليوم مع التمسك (الضمني) بقانون الستين وعلى مقربة أشهر من الانتخابات النيابية المقررة الربيع المقبل، تعاكس كل عمل وطني مستقل، وتناهض كل حراك مجتمعي، مدني وشعبي، وتضرب أكثر فأكثر في البيئة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وعلى مستوى المجتمعيْن الأهلي والسياسي مما يضعف أي تقدّم للعمل على المستوى الوطني العام، ويضعف تحديداً العهد الجديد وحكومته الأولى.

إن واقع المنطقة العليلة بمرض الطائفية والمذهبية تفرض على الجميع، خصوصاً المستفيدين من الاستقطابات الفئوية الدينية، أن يَحذَروا التمادي في الاستخدام الخطر لهذه الاستقطابات لأنها حتماً تبقي البلد أسير الأزمات السياسية والأمنية. وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة أحد، لا اليوم ولا في الغد ولا في أي مستقبل بعيد.

مما لا شك فيه أن العهد الجديد المتمثل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وما رافقه من توافقات، أراح البلد وخفف من المخاطر التي كان ليواجهها لو استمر الفراغ في الموقع الرئاسي. لكن المطلوب اليوم تحصين لبنان عبر تعزيز دور مؤسسات الدولة عبر ورشة إصلاحية تعيد ثقة المجتمع الأهلي والمدني والشباب والشابات خصوصاً، وكذلك الهيئات الإقتصادية بالدولة.

إن الارتياح والتفاؤل بلبنان مستقرٍ وآمن يجب أن يستمرا ويستكملا بانتخابات نيابية تكون اللبنة الأولى للتغيير الذي ينشده الشباب اللبناني، الذي حاول مراراً منذ أزمة النفايات المشهودة أن يسعى إليه عبر حراك مدني محق، على الرغم من أنه غير منظم. المهم في هذا السياق أن نستمع لهذا الشباب ونصغي إلى مطالبه لأنها مطالب الناس. ولأن سلوك الطبقة السياسية لم يعد مقبولاً. فهذا السلوك يبقي لبنان تحت خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع بشبابه إلى البطالة والهجرة أو التطرف.

إن السبيل الأفضل لتعزيز الحالة السياسية الداخلية المرتاحة نسبياً، هو اغتنام فرصة النجاح الذي حققه التوافق المبدئي حول إرساء نوع من الإستقرار السياسي للمسارعة إلى انتخابات نيابية حقيقية بقانون يعتمد النسبية. والإنطلاق في وضع خطة للتوافق حول قضايا جوهرية في السياسة والإقتصاد والعلاقات الخارجية، فلبنان والمنطقة والعالم، كل يمرّ بحالة من التدهور السياسي والفشل الإقتصادي، وانتشار الإرهاب، مما يستدعي من اللبنانيين الحرص على الإنتظام تحت سقف الدستور والعمل بوحيه. فهو الذي يحقق تلاحم القوى الداخلية على حدٍّ أدنى من المسلمات، وهو الذي يحفظ المؤسسات، كل المؤسسات المدنية والأمنية.

أخيراً، لا بدّ من توجيه التهاني والشكر إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش على النجاح في توقيف الإرهابي، وإنقاذ بيروت من كارثة محققة. فالتعاون والتمسك بالوحدة يحفظان لبنان من كل ضيم.

Select

Select

Select