تحالف برلمان لكل البلد: لقانون انتخاب قائم على النسبية

أكد "تحالف برلمان لكل البلد"، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مقر المجلس النسائي الديموقراطي، في حضور ممثلين عن الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني واعلاميين، رفضه "التلاعب بمصير الانتخابات، وعدم احترام الحق الدستوري للمواطنين في إجرائها، وعدم تشكيل "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية". وحث "السلطات المعنية على الإسراع في دعوة الهيئات الناخبة".

وتلا بيار خوري بيانا باسم التحالف جاء فيه: "نلتقي اليوم لرفع الصوت وتحذير القوى السياسية الحاكمة من المضي في اللعب بمصير البلد وأهله، وأمامنا ما يسرب عن مشاريع قوانين للانتخابات مغرقة في الطائفية والمذهبية، نخشى أنها تؤسس لمزيد من التهميش والانقسام والتفرقة بين مكونات الشعب الواحد. نلتقي اليوم لنحذر من عدم احترام الحق الدستوري للمواطنين في إجراء الانتخابات في موعدها".

واعتبر التحالف انه "كان من المفترض تشكيل "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" منذ أسبوع، لكنهم اعتبروا الدستور والقانون وجهة نظر".

وقال خوري: "الوقت يداهمنا ولم يبق أمامنا سوى 17 يوما لدعوة الهيئات الناخبة، وليس في الأفق ما يوحي بأن أهل الحكم سيعملون بموجب الدستور والقوانين النافذة"، مشيرا الى "المناقشات السرية لمشروع القانون الإنتخابي، كان من المفترض أن تطرح بشكل علني أمام الناخبين ووسائل الإعلام لإبداء الرأي قبل إقرارها. لكن قوى السلطة لا تخجل من مواصلة ألاعيبها الفاسدة، ولا تخجل من الإمعان في سرقة أصوات المواطنين من خلال تمديدين للمجلس النيابي. ووصل بها الامر إلى اللعب بمصير الانتخابات، وكأن ما لم يحل في عشر سنوات سيحل في عشرة أيام داخل لجنة سياسية، ومن خارج المؤسسات الدستورية، تبحث وحدها في قضية تحدد مصير الوطن".

وتابع: "نلتقي اليوم لرفع الصوت في وجه هذه السلطة الراغبة بتجديد محاصصة السيطرة على المجلس النيابي عبر حياكة قانون على مقاساتها وبنتائج محسومة سلفا. وكل الطروحات التي يتم تداولها في الغرف المغلقة عبارة عن إعادة تعويم لقانون الستين الإلغائي أو قانون مختلط هجين أسوأ من الستين، نتائجه لن تفضي إلا إلى إحكام قبضة الفاسدين على موارد البلد وإستمرار السطو على المال العام ومزيد من الإنهيار لكل مقومات البلد".

واشار الى انهم "ينتقدون النسبية على أنها صعبة وغير مفهومة للمواطنين ولا يخجلون من تقديم اقتراحات قوانين انتخابية يصعب حتى على كاتبها شرحها للمواطن! إذ ماذا تعني النسبية على مقعد أو مقعدين في دائرة معينة!!".

ورأى التحالف "ان كل شيء في البلد بات نسبيا إلا قانون الانتخابات: إحترام المهل الدستورية ودعوة الهيئات الناخبة أو تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات نسبي، الإلتزام بالمعايير العامة لديمقراطية الانتخابات نسبي، كل شيء نسبي عند أهل السلطة إلا إقرار قانون انتخابي يمثل جميع مكونات البلد ويضمن حدودا دنيا من عدالة التمثيل".

ودعا إلى "التوقف عن هذه المهزلة رأفة بعقول الناس، وحفاظا على ما تبقى من أمل بغد أفضل"، مؤكدا "التمسك بحقنا في المطالبة بقانون عادل قائم على النسبية بدوائر كبرى، والذهاب فورا إلى دعوة الهيئات الناخبة في موعدها قبل 21 شباط، والإسراع في تشكيل "هيئة الاشراف" وإدخال الإصلاحات الأساسية مثل الكوتا النسائية واللائحة المطبوعة سلفا وتخفيض رسم الترشيح".

ودعا "الشعب اللبناني إلى رفض التلاعب بحقوقه الدستورية ورفض أي إمكانية للتمديد، وجميع اللبنانيين إلى كل أشكال التحرك الممكنة ومنها المشاركة في اللقاءات التي سينظمها التحالف في كل المناطق اللبنانية، وصولا إلى تنظيم وقفات إحتجاج وإعتصامات وتظاهرات شعبية لتحقيق المطالب العادلة للشعب اللبناني".

وختم البيان: "لا للتلاعب بمصير المواطنين، وإحترام حقهم الدستوري في إجراء الانتخابات في موعدها هو واجب عليكم!".