جهات حزبية تستفرد بالتمثيل المسيحي

يتجه لبنان نحو أزمة وطنية شاملة بسبب تداعيات المواقف من قانون الانتخاب، وموجة التفاؤل التي رافقت التسوية على انتخاب رئيس الجمهورية، بدأت تتآكل، ما لم بتم الاتفاق على قانون منصف.

موجة الاعتراضات على التفرد، توسعت لتطول قوى مسيحية إساسية، وبيوتات وطنية وازنة.

ويقول مصدر نيابي مسيحي متابع لما يجري: ان تيارا مسيحيا يعيش فائض قوة لا يعترف بمسيحية اي من القوى أو الأحزاب أو الشخصيات التي لا تتفق معه وتتعاون مع قوى حزبية وسياسية من الشركاء الآخرين في الوطن.

ويتابع المصدر: واضح من مجموعة المشاريع المتداولة لقانون الانتخاب، ان جهات حزبية تريد الغاء الآخرين، والاستفراد بالتمثيل المسيحي لمواجهة استحقاقات لاحقة، على ما أشار القيادي في تيار المردة الوزير السابق يوسف سعادة.

يقول المصدر النيابي المذكور اعلاه: ان مقاصد بعض الذين يتحركون تحت شعار الحفاظ على النصف المسيحي من عدد النواب هي مقاصد حزبية أو فئوية اكثر مما هي وطنية، وتجربة النواب المسيحيين الذين يتشاركون في الكتل مع نواب مسلمين، كانت ناجحة، ولم يسجل أي تفريط من قبل هؤلاء في الحقوق المسيحية العليا، وقد خدموا المسيحيين بمواقفهم اكثر من بعض الأحزاب المسيحية الصرفة، وهناك نواب مسلمون في بعض الكتل التي يقودها مسيحيون ولم يفرطوا باسلامهم.

يرى المصدر: أن طروحات بعض الذين يشعرون بفائض من القوة على الساحة المسيحية، قد تؤدي الى ازمة وطنية شاملة، وتنسف مبدأ المناصفة.

أو انها قد تنتج كتلا نيابية مقتصرة على لون طائفي أو مذهبي واحد من النواب، بحيث تكون هناك كتلة أو اثنتان مارونية وكتلة سنية وكتلة شيعية على سبيل المثال، في حينها نكون قد قضينا نهائيا على فكرة الدولة الموحدة، وعلى العيش الواحد بين اللبنانيين.