العريضي من عين التينة: بدأنا نقترب من الاتفاق

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب غازي العريضي وعرض معه للاوضاع الراهنة، وقال العريضي بعد اللقاء: "هذا اول لقاء مع دولته بعد عودته من طهران، وابدأ من هنا لاقول بأن ما قاله في ذلك المؤتمر يشكل محطة اساسية هامة ويكرس قناعتنا على ثوابت تربيتنا بالعزة والكرامة الوطنية والعربية عندما اشار الى التهديد الاميركي مع جنون الادارة الجديدة بنقل السفارة الاميركية الى القدس، فكانت دعوة من دولته الى موقف عربي واحد بالتعاطي مع السفارات الاميركية في الدول العربية. هذا موقف يكرس انتماءنا العربي والتزامنا بالقضية الأم التي رغم كل ما جرى تبقى هي القضية الاساس اي القضية الفلسطينية".

اضاف: "من هذا الباب دخلنا الى مناقشة ما يجري في المنطقة وفي لبنان، واود ان اشير الى امرين اساسيين وامتدادا الى امر ثالث.الامر الاول هو ان يستمر هذا الهدوء وان يترسخ على مستوى مخيم عين الحلوة حرصا على الامن والاستقرار في الداخل وعلى اخوننا الفلسطينيين وعلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الامنية اللبنانية لان اي خلل او اي اهتزاز في الواقع الامني داخل المخيم او في اي مكان مماثل لهذا المكان يشكل خدمة بطريقة او باخرى فقط لاسرائيل ويترك انعكاسات سلبية علينا جميعا. واعتقد ان دولة الرئيس بما قام به في طهران وقبل سفره وما تحدث عنه بعد عودته من طهران مع سيادة الرئيس الفلسطيني الاخ ابو مازن ومع الفصائل الفلسطينية يصب في هذا الاتجاه".

وتابع: "المسألة الثانية هي قانون الانتخابات، نحن على توافق تام مع دولة الرئيس بري منذ فترة طويلة بتلازم اللاءات التي رفعها، اولها لا للفراغ لان في ذلك الخطر الاكبر على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى مستقبل الدولة، ولا احد يريد التمديد، والكل يريد قانونا غير قانون الستين لذلك نحن معه في حث كل القوى السياسية في الذهاب خلال هذه الاسابيع وخلال هذه الايام الى نقاش جدي لان كل الافكار تقريبا قد طرحت وعدم الوصول الى المأزق الكبير بل الاتفاق على مشروع قانون للانتخاب اعتقد اننا بدأنا نقترب منه اذا كانت النيات صافية وسليمة لكي تجرى الانتخابات في موعدها، واي تأجيل لها يكون تأجيلا تقنيا عندما نتفق على قانون جديد للانتخابات لا نكون فيه تحت ضغط وقت او تحت ضغط شارع او تحت ضغط مواقف لبنانية من هيئات مختلفة تطالب باجراء الانتخابات في موعدها".

وختم: "الامر الثالث امتدادا كما قلت هو ما يدور من نقاش حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي ومناقشة الموازنة والقضايا الاجتماعية لا سيما سلسلة الرتب والرواتب، وستكون هناك جلسات في المجلس النيابي لمناقشة هذه الملفات واعمال الحكومة بطريقة او بأخرى كما سبق ان حصل وكما وعد دولة الرئيس. آمل ان تأخذ هذه المناقشات مجراها الطبيعي والعلمي والموضوعي والهادئ المستند الى المحافظة على مصالح الناس انطلاقا من المحافظة ايضا على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلد ليكون ثمة تلازم وتوازن بين الامرين".