خاص-حقائق غابت عن حوار زيدان في "كلام الناس"

خاص التحري-

حقائق لم ترد في مقابلة محمد زيدان بشأن السوق الحرة في مطار بيروت مع مارسيل غانم في برنامج كلام الناس على شاشة تلفزيون LBC مساء يوم الخميس 2/3/2017
في عام 1996، في عهد وزير الأشغال العامة والنقل آنذاك الرئيس نجيب ميقاتي تم إجراء مزايدة للسوق الحرة وذلك بعد أن تقدمت إحدى الشركات بتعهد بدفع 2,200,000$ كبدل إيجار سنوي للخزينة العامة. وكان ذلك أكثر من 10 أضعاف ما كانت تحصل عليه الدولة من هذا القطاع. وصلت نتيجة المزايدة إلى أكثر من 4,000,00$ وكانت مجزأة إلى ثلاثة قطاعات فازت فيها شركة فينيسيا التي يملكها محمد زيدان بقطاع الكحول والدخان وشركة سوكوديل لصاحبها عماد فواز بقطاع العطور والاكسسوارات والمكتبات وشركة أنطاكي بقطاع الإلكترونيات والهدايا.
قامت كل من شركتي سوكوديل وأنطاكي بالاستثمار في أعمال ديكور مميزة ولحق بها محمد زيدان بعد أن رأى ما آلت إليه التطويرات والاستثمار في الديكور من نائح إيجابي على الشركتين الأخرتين.
عند طرح المناقصة الشهيرة لمدة 15 سنة اشتركت عدة شركات موجود أسماءها لدى الطيران المدني في المطار يذكر من هو مهم منها وهما شركة فينيسيا وشركة آلدياسا الإسبانية وتقدم بأعلى طرحين كل منهما:
• شركة فينيسيا: 20$ مليون دولار عند توقيع العقد و18$ مليون عند المباشرة بالعمل
• شركة آلدياسا الإسبانية: 20$ مليون دولار عند توقيع العقد ونسبة 15% من المبيعات السنوية حصة الخزينة العامة في كل سنة.
قياساً على المدة الزمنية للعقد تشير الحسابات البسيطة بأن عرض آلدياسا الإسبانية هو الأفضل ذلك أن العضين متساويين في القسم الأول عند التوقيع أما بالنسبة للقسم الثاني من المبلغ، فإن العرض المقدم من قبل شركة فينيسيا وهو 18$ مليون دولار على 15 سنة يعادل 1,5$ مليون دولار بينما عرض النسبة المئوية على المبيع المقدم من قبل شركة آلدياسا الإسبانية وهي 15% سنوياً كانت ستودي في سنة واحدة فقط مثل سنة 2016 عندما وصلت المبيعات في السوق الحرة إلى 190$ مليون دولار إلى تحقيق دخل مبلغه $28,5 مليون دولار بالمقارنة مع $1,5$ مليون الواصل من شركة فينيسيا أي 19 ضعفاً في سنة واحدة. وهذا ما يبين قيمة الهدر الذي نتج عن العقد الحالي.
والأهم ذكره أن شركات أجنبية كثيرة أرادت المشاركة وطرح عروضها في المزايدة آنذاك ولم يكن لديها كما زعم محمد زيدان الخوف من الاستثمار في لبنان بدليل أن شركات أجنبية عديدة شاركت في مزايدات الخليوي والكهرباء وغيرها بعهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي شهد طفرة اقتصادية. وهذا يشير إلى انه لم يكن البدل المادي المطلوب هو العائق إذ أن هذه الشركات العالمية تدير أعمالاً بمليارات الدولارات وليس بالملايين فقط. إن كان العائق الأساسي أمام مشاركة هذه الشركات هو صيغة العقد الذي اعتبره محامو هذه الشركات غير قانوني وبالتالي يحتم على من يفوز به عدم الاستمرار في تنفيذ العقد لأكثر من 4 سنوات إلا إذا كان يتمتع بنفوذ سياسي وله من السلطة والوصول ما يمكنه تخطي العقبات القانونية. والدليل القاطع غير القابل للشك على ذلك هو أن:
1. ديــوان المحـاسبة في رأيه (رقم 1، تـــاريـخ 14/1/1998، رقــم الأســاس: 53/96) ذكر أن الاتفاق في غير محله القانوني وانه بموجب القانون يجب تأجير المباني والأراضي بالمزاد العلني وفقا لأحكام القرار 275 تاريخ 25 أيار 1926 والذي ينطبق على السوق الحرة في المطار تؤجر لمدة أربع سنوات على الأكثر.
2. وأن مجلس شورى الدولة في رأييه رقم 75/2000 – 2001 تاريخ 8/2/2001 ورقم 78/2001 – 2002 تاريخ 8/4/2002 بهذا الشأن ذكر أنه لجهة مدة العقد، اعتبرها (لمدة أقصاها أربع سنوات) وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1926 (قرار إشغال أو إدارة أملاك الدولة العمومية الخاصة).
فكيف تمكن محمد زيدان وشركة فينيسيا بالاستمرار كمستثمر في تنفيذ عقد قضت الجهات الرقابية بعدم صحته وبأن أي مدة لاستثمار من هذا النوع يجب ألا تكون لمدة أكثر من أربع سنوات يتبعها مزايدة جديدة يعلن عنها؟ وهل كان ممكنا لمحمد زيدان وشركة فينيسيا الاستمرار دون تمرير نفوذ واستغلال سلطة؟ وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن توجس محامي الشركات الأجنبية كان صحيحاً وفي محله وأنه لن يشارك في مزايدة عقدها غير قانوني إلا من هو مستند إلى المقدرة على تمرير نفوذ سياسي.
أضف إلى ذلك المقدرة الخارقة لمحمد زيدان وشركة فينيسيا على تغيير مسار قرار مجلس الوزراء الذي قرر تحت الرقم 35 تاريخ 12/5/1999 باعتبار العقد الموقع مع شركة (PAC-باك) باطلاً وإجراء مزايدة جديدة لاستثمار محلات السوق الحرة في المطار. وللعلم، لم يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء هذا. إن مجرد الادعاء بغير المقدرة على تمرير نفوذ سياسي منافي للمنطق ويعتبر استخفافاً بعقول اللبنانيين وتعدياً على المال العام المهدور بالرغم من قرارات الجهات الرقابية ورغم أنف مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. فهل من الممكن القيام بذلك من دون دعم بالسياسة وليس بالقانون؟
كل لبناني يعلم أن هكذا عقود كانت الجهات الرقابية قد قررت بعدم قانونيتها لا يمكن الاستمرار بها دون تفاهمات سياسية كاملة وشاملة وأن جميع الأرقام التي ذكرها محمد زيدان عن الأرقام التي حصلت عليها الخزينة وإن كانت كبيرة للمستمع هي لا تزيد عن فتات يرمى لذر الرماد في العيون بالمقارنة مع المبالغ الفائتة على الدولة وهدر المال العام. وهذا المنحى سيكون مستمراً في حال تضمن دفتر الشروط المرسل من وزير الأشغال يوسف فنيانوس إلى إدارة المناقصات بند الأفضلية للمستثمر الحالي والذي هو بدورة غير قانوني إذ أنه يتعارض مع قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات.
عليه يسأل المواطن اللبناني هل سينجح محمد زيدان في فترة زمنية قياسية أن يحافظ على هيكل التفاهمات السياسية التي تحميه والإبقاء على بند الأفضلية للمستثمر الحالي أم هل سينتج التغيير الحكومي تصحيحاً لمصلحة المواطن والخزينة العامة؟
هناك أيضاً ملاحظة عن المؤسسات التي يتبرع لها محمد زيدان وشركة فينيسيا فهل هي بحكم ارتباطها بمرجعيات تؤمن له تمرير النفوذ هذا:
1. مؤسسة وليد جنبلاط
2. مركز كمال جنبلاط الثقافي سبلين
3. الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين
4. نادي التضامن صور
5. مطرانية صيدا ودير القمر