بو عاصي: يدخل مكتوم القيد الحياة بإعاقة قانونية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن "تكافؤ الفرص حق مقدس يجب ان نقدمه لأطفالنا، والمشكلة في قضية الاطفال مكتومي القيد انه يحكم عليهم الدخول على الحياة بإعاقة قانونية جراء إهمال تسجيلهم في قيود دوائر النفوس، ما ينعكس عليهم سلبا مدى الحياة على صعد عدة من التعليم الى الطبابة الى الزواج وسائر الحقوق المدنية وفي مقدمها حق الاقتراع".

كلام بو عاصي جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته برعايته، لجنة معالجة اوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد في مكتبه في الوزارة، لمناسبة "اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد"، وشاركت فيه رئيسة اللجنة المحامية أليس كيروز سليمان، ممثلة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية رنا عكوم، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي، ممثلة منطمة "الرؤية العالمية" سناء معلوف واعضاء لجنة معالجة اوضاع الاطفال مكتومي القيد والمجلس الاعلى للطفولة وجمعيات معنية.

وقال وزير الشؤون: "كل موضوع يعنى بالطفل يهم الجميع لأن الاطفال هم مستقبل مجتمعنا. الطفل مسؤولية الاهل والمجتمع والدولة، ولحسن الحظ المجتمع اللبناني مجتمع حي ويضم جمعيات تتولى العمل على معالجة القضايا الشائكة على عاتقها من دون مقابل، ولكن بجدية كبيرة وإندفاع قوي للتوصل الى حلول. ومن هذه الاطراف لجنة معالجة مكتومي القيد التي تعمل على تحاشي الوقوع في هذه الحالة عبر التوعية".

وأعلن التزامه "الكامل كوزير للشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس الاعلى للطفولة بقضية مكتومي القيد"، موضحا ان "هناك 6 وزارات شركاء مع لجنة معالجة مكتومي القيد هي: الشؤون الاجتماعية، الاعلام، الصحة، التربية، العدل والداخلية"، كاشفا انه "تواصل مع وزيري الاعلام والصحة وسيتواصل مع باقي الوزراء المعنيين في هذا الملف لتعزيز التوعية ودعم عمل اللجنة إذ ان الاساس هو حماية الطفل وتسجيله في الدوائر".

وأوضح أنه "الى جانب التوعية، هناك حملة لمعالجة الاوضاع القائمة للاطفال -وبعضهم اصبح راشدا- لتسجيلهم"، معلنا ان "وزارة الشؤون ستطلق حملة من خلال مراكز الخدمات الانمائية للتوعية على قضية الاطفال اللبنانيين مكتومي القيد وسبل معالجة أوضاعهم".

وأشار الى ان "الوزارة قامت بتدريب مجموعة من المساعدين الاجتماعيين للاهتمام بهذه القضية، وستفعل الخط الساخن 1714 وتدرب المجموعة التي تديره لتوجه المتصلين الى كيفية معالجة قضاياهم"، شاكرا "لجنة معالجة اوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد وكافة الجمعيات المعنية وجهاز الوزارة الذي يتابع الملف على جهودهم".