صدر عن جمعية مؤسسة القرض الحسن بيان توضيحي ردًا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير اسم الجمعية، أكدت فيه أن الجمعية لا تزال تعمل باسمها المعتمد كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وتواصل أداء دورها الأساسي في إدارة عملية القرض الحسن داخل المجتمع، من خلال الربط بين المساهمين الخيّرين والمقترضين، بهدف تلبية الحاجات الاجتماعية المختلفة.
وأوضح البيان أن ما يُثار حول تغيير الاسم لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن نشاط الجمعية لم يطرأ عليه أي تعديل، سواء من حيث التسمية أو طبيعة العمل، وأن كل فروعها مستمرة في تقديم خدماتها وفق الأطر المعمول بها.
وفي ما يتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب، أشار البيان إلى أن هذه العمليات، سواء أكانت نقدًا أم بالتقسيط، تتم حصراً عبر شركات تجارية مرخّصة أصولًا ووفق القوانين المرعية الإجراء، وذلك من خلال مندوبين تابعين لتلك الشركات، وليس من خلال الجمعية مباشرة.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، داعية وسائل الإعلام إلى اعتماد البيانات الرسمية كمصدر موثوق، تفاديًا لأي التباس أو معلومات غير دقيقة قد تُسيء إلى عمل الجمعية أو تثير بلبلة لا مبرر لها.