عون: 3 أسباب وراء سقوط المشاريع المُقترَحة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمام زواره أمس، أن «قانون الانتخاب المزمع التوافق حوله، هدفه أن يصل الجميع إلى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر». وقال: «في المدة الأخيرة، اتّخذ الأمر طابعاً مؤسفاً، عندما اتُهم المشروع التأهيلي بالطائفي، ما دفعني إلى التطرق للأمر في مجلس الوزراء، حيث طرحت سؤالاً حول الغاية من تغيير قانون الانتخاب، أليس الهدف منه تحقيق عدالة التمثيل وتحسينه؟ من هنا أسأل اليوم: لِمَ سقطت كل مشاريع القوانين عند التحاور حولها؟ أوليس لأن كل طرف يسعى إلى تحقيق مصلحة طائفته على حساب الآخرين، باحثاً عمّا سيكسب له ولطائفته من المشروع، على حساب مصلحة الوطن؟».

وعدد عون «ثلاثة أسباب رئيسية حالت دون اعتماد أحد المشاريع المطروحة: الأول أن كلّ من هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة. والثاني أن البعض يخاف من تغيير موازين القوى. ومن الطبيعي أن تتغير هذه الموازين وإلا كنا أبقينا على قانون 1992 أو القانون المعروف باسم قانون غازي كنعان. يبقى السبب الثالث، وهو أن كلّ طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره. ولأن المسيحي هو جار الكلّ، وقعت المشكلة لأننا نحاول أن نردّ أكبر عدد من الحقوق إلى أصحابها. هذا الموضوع أثرناه وقلنا إنه ليس بموضوع طائفي، بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة».

أضاف: «يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون ضوابط، نحن نطالب بإيجادها، ومنها التأهيل، لوصول الأكفياء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف».